سمية العابر- الرباط
وصفت ترانسبرانسي المغرب التعديلات المقترحة من طرف الحكومة بشأن المادتين 3و 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية ب” الخطيرة جدا”.
وجاء هذا الوصف خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الترانسبرونسي بالرباط اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025. وخلال هذه الندوة أكد عبد الإله بنعبد السلام، باسم المبادرة المدنية للترافع من أجل التصدي للتعديلات المقترحة على المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن التعديلات المقترحة تطرح “انحرافا تشريعيا خطيرا”، وتتنافى مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام، وكذا محاولة تقزيم دور المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد وتتبع ملفات نهب المال العام.
وأضاف المتحدث ذاته أن المادتين السالفتي الذكر كما وردتا في المشروع المعروض حاليا على مجلس المستشارين، ترميان إلى “تقييد دور الجمعيات ومنعها من وضع الشكايات ومتابعة القضايا ذات الصلة بالفساد، وهو ما يتعارض مع الفصل 12 من دستور المملكة الذي يقر بدور المجتمع المدني في إعداد وتقييم السياسات العمومية، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
