سمية العابر-الرباط
وجهت فرق الأغلبية انتقادات حادة لوزيرة المالية والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي، حول التباطؤ الذي عرفه تنزيل ورش الإصلاح الشمولي لقطاع المؤسسات العمومية والمقاولات.
وجاء هذا في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، معتبرة بأن الحكومة لا تمتلك من الجرأة السياسية ما يكفي في تنفيذ الإصلاح الكامل للمؤسسات، وفي هذا السياق قال حسن لشكر باسم المعارضة الاتحادية:” الايقاع الذي تسير به الحكومة بطيء جدا إلى جانب افتقارها للتقدير الزمني، هذا دون الحديث عن غياب الحس المبادراتي.
وأضاف المتحدث ذاته إلى أن المنهجية المعتمدة من طرف الحكومة تزيد من كلفة الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها المغرب، وبالتالي فكلفة التأخير ستصبح اكبر من كلفة التغيير سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأشار لشكر الى أنه تم إصدار ما لم تتجاوز نسبته 42% فقط من النصوص التشريعية والتنظيمية كما لم يتم تحويل أي مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، ناهيك عن البطئ في تصفية المؤسسات غير الفعالة (19 فقط من أصل 81)، وغياب الهيئة المركزية للتصفية رغم الحاجة الملحة لذلك.
