هيئة التحرير
أصدرت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، اليوم الاثنين 23 يونيو 2025، حكمها في قضية سائق الطاكسي الذي ينتحل صفة صحافي مهني وطني ودولي بإقليم الفقيه بن صالح، حيث أيدت الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع والقاضي بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال أصدرت حكمها المذكور يوم الخميس 27 مارس الماضي بعد إدانة المتهم من أجل ”انتحال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم ”، وذلك وفق مقتضيات الفصول: 381، 263، 447، 154، 156 و157 من مجموعة القانون الجنائي.
بداية القضية انطلقت يوم الأربعاء 19 فبراير 2025حين أوقفت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح العنصر المذكور ، من أمام مقر ملحقة عمالة الإقليم بعد أن صدرت في حقه برقية بحث من طرف المصالح الأمنية الولائية نظرا لكونه في حالة فرار من العدالة.
وقد تم تسليم الموقوف، وهو من ذوي السوابق القضائية ومدان ابتدائيا بالحبس والغرامة النافذين في سبع ملفات خلال 12 شهرا الأخيرة، إلى عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال التي وضعته رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية البحث الذي سبق فتحه مع المعني في موضوع نشر وبث ادعاءات وأخبار ووقائع زائفة يعلم بعدم حدوثها على وسائط التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة ينظمها القانون وإهانة هيئة منظمة، مع حالة العود.
وجرى إحالة الموقوف على النيابة العامة بابتدائية بني ملال صباح يوم 20 فبراير التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي قيد الاعتقال الاحتياطي وإحالته على جلسة المحاكمة لتقول العدالة كلمتها في المنسوب إليه.
هذا وسبق لعدة هيئات حقوقية وطنية أن تقدمت بشكايات إلى رئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ضد “الطاكسيور” المذكور، مطالبة فيها بفتح بحث قضائي فيما نشره وبثه من ادعاءات واتهامات خطيرة في حق وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح منها اتهامه بمحاولة قتل زوجته.
كما دأب العنصر نفسه، الذي كان موضوع عشرات المقالات التي نشرتها أغلب الصحف الوطنية الورقية والإلكترونية، على نشر وتوزيع الاتهامات الباطلة والتشهير والمس بالحياة الخاصة للغير من مسؤولين ومنتخبين وفعاليات جمعوية وإعلامية وغيرها عبر صفحات فايسبوكية خاصته، حولها إلى منصات رقمية للقذف والسب وتضليل وتغليط الرأي العام وتوزيع الاتهامات المجانية والباطلة يمينا وشمالا في حق كل من لم يخضع لابتزازه أو تهديداته.
