ذ .إدريس المغلشي .
المدرسة المغربية لاتعيش ازمة مصطلح ولا شعار يرفع في بداية كل مرحلة نراهن فيها على التغيير . بل هناك ازمة بنيوية في منهجية مقاربة فشل الإصلاح. لم نستطع لحد الساعة إيصال النجاعة المطلوبة إلى الفصل وتحديدا إلى المتعلم كثيرة هي الإجراءات لكنها تصاب بالعطل في منتصف الطريق . لماذا لم نحقق الأهداف المسطرة في البرامج ؟ ما السر في تعثرنا رغم كثرة المحاولات ؟ أسئلة نحتاج للجواب عليها إلى تشخيص موضوعي محايد وإلى من يجعل تلك التقارير بدائل تجيب على الأسئلة لتحولها إلى مشاريع تعالج تلك الإعاقات البنيوية .
الريادة كمصطلح يفيد المبادرة دون مخاطرة بضمان نتائج تفتح آفاقا واعدة أمام الآخرين . هل ماعايناه في المرحلة التجريبية على الأقل التي حسمها السياسي دون تقييم ولامؤشرات مدعيا أنها إيجابية من أجل تبرير الفوضى التي يعرفها القطاع ودون الاستماع إلى الملاحظات المهمة من أهل الاختصاص مكتفيابتلميع صورة خطابه السياسي على حساب مشروع مجتمعي استراتيجي سيرهن البلد إلى حدود 2030
لنسقط مرة أخرى في قبضة الحسابات السياسية على حساب اوراش وطنية. التناقض بين الخطاب والممارسة سيساهم لاشك في توسيع الهوة بين ملف التعليم والمدبرين المباشرين
لكن يبدو أنه مصطلح ملغوم يحمل في ثناياه اشكالا مفاهيميا يؤثر سلبا على بيئة التنزيل المقصودة ابتداء بالتبني . ولعل ابرز مشكلة يعانيها تفاوت المجال ومؤشر التأويل الذي يشكل في ثناياه فسحة للإجتهاد من أجل تكييف مضمونه يبدو من الخطوات الأولى أنه سقط في عملية تنميط كاكبر قرصنة لفرص الإبداع.من الطبيعي أن تشهد الساحة التعليمية على وجه الخصوص نقاشا ساخنا وفي بعض الأحيان متوترا بالنظر لأهمية الموضوع نحن نناقش ملفا ذا اهمية قصوى باعتبارالتعليم أولوية بعد الوحدة الترابية وبالنظر للميزانيات المرصودة له وكذا الرهانات المنوطة به التي تجعل منه قضية وطنية بامتياز. مايقلق أن كل الطموحات تتساقط من خلال رصد كثير من الأعطاب ولعل المعيق الاساسي في الموضوع أن تفشل في تنزيل الاستراتيجيات والعناوين الكبيرة في بيئة مضطربة بادوات متخلفة لعل ابرزها البروفيلات المتعاقبة على رأس الوزارة والفرق التي تقع تحت مسؤولياتها .دعونا نتفق أن كل الاخفاقات مردها بالأساس إلى احد العنصرين : قراءة خاطئة لواقع التنزيل والتدبير أو موارد بشرية فاقدة للكفاءة وغير مستوعبة لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها لا نريد الذهاب في لحظة اخفاق دون تحديد مكامن الخلل وترصيد النقط الايجابية مادمنا نجتر نفس الكلام لمراحل بعينها دون ان نحسم نزيف هذه الاختلالات برجة تعيد بناء الإصلاح من جديد بمؤشرات واعدة ومحددة وليس بلقاءات مناسباتية وندوات تعيد نفس الخطاب بشكل احتفالي مبالغ فيه او لنقل بعض نقط ضوء التي تضيع في زحمة كثرة النوايا الحسنة واختلافها إن لم نقل تناقضاتها.
لن نتكلم عن الريادة من منظور أكاديمي بحث تطاولا على أهل الاختصاص لكن نتساءل بداية عن ركن أساس في كل عملية إصلاح او تطوير .لماذا لاتعرف وزارة التربية الوطنية استقرارا في القيادة على الأقل احتراما لمدة المشروع ؟ من يعبث بهذا الشرط الاستراتيجي الذي بني على عنصر مهم وأساس الوزير السابق شكيب بنموسى جاء بمرجعية إشرافه على النموذج التنموي وقدرته على خلق توليفة منهجية في إدماج خلاصات التقرير التركيبي في عمليةالإصلاح بمنطوق القانون51/17وجعل العملية تستفيد من نتائج فشل النموذج التنموي السابق بعد اعلان صاحب الجلالة محمد السادس حين قال : “النموذج التنموي للمملكة أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن المغربي” خطاب افتتاح البرلمان دورة اكتوبر 2017. لم يلتقط السياسي للأسف الشديد بعض الإشارات الملكية ليبني عليها استراتيجيات.فماتعيشه الريادة من أعطاب ناتج بالضرورة من تصورات ممركزة بعيدة عن المجال وغير مستحضرة لخصوصياته .ولعل ملاحظة مهمة في سياق التقييم تكشف حقيقة أزمة الإصلاح التي تسقط بشكل آلي متعسف عدة مؤشرات كمية لتغطي على مكامن الخلل.كما أن استناد الريادة على منطلقات بسيطة في البداية ترهن كثير من مناطق التفوق المتاحة وتحاصر الإبداع مادمنا قد رصدنا ميزانية مهمة لتأهيل المجال المهمش ليواكب العملية في إطار تكافؤ الفرص . البعض يطرح سؤالا مهما لم تتم الإجابة عليه لحدود الساعة ، لماذا لم تدخل بعد الريادة للتعليم الخصوصي ؟ يبدو أننا دشنا عملية تفييء جديدة لانعلم لحدود الساعة نتائجها لكن المؤكد انها ستعمق الفوارق بين هذه المكونات .
