صدمة في أزيلال بعد قرار إلحاق النواة الجامعية بأبي الجعد.. المجتمع المدني ينتفض ويتهم المنتخبين بالتقاعس

أثارت خطوة إزالة النواة الجامعية بإقليم أزيلال وإلحاقها بمدينة أبي الجعد موجة غضب واستياء عارمين في صفوف فعاليات المجتمع المدني والمواطنين، الذين سارعوا إلى توقيع عريضة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن خلفيات القرار ووقف ما وصفوه بـ”التمييز المجالي الصارخ” في حق الإقليم.

وحسب معطيات حصرية حصلت عليها كلامكم، فإن النواة الجامعية التي استبشر بها طلبة الإقليم وأسرهم منذ إطلاقها قبل سنوات، لم يتم التنصيص عليها في الجريدة الرسمية، مما يطرح علامة استفهام كبرى حول مصداقية الشهادات المسلمة للطلبة الذين تابعوا دراستهم بها. وضعية وصفت بـ”الفضيحة التربوية” التي قد تُعرض مستقبل هؤلاء الطلبة للضياع وتُقوض جهود الارتقاء بالعرض الجامعي في المناطق النائية.

وتساءلت أصوات غاضبة في تصريحات للجريدة عن الدور الغائب للمنتخبين والبرلمانيين بجهة بني ملال-خنيفرة، الذين لم يُسجل لهم أي تدخل جاد أو ترافع مؤثر لإبقاء النواة الجامعية بأزيلال وتحويلها إلى كلية قائمة الذات، كما كان مُخططا ومأمولًا من قبل الساكنة، في ظل غياب مؤسسات التعليم العالي عن الإقليم.

العريضة التي انتشرت على نطاق واسع داخل الإقليم، طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوضيح موقفها من الملف، وبضرورة تسوية الوضع القانوني والإداري للنواة الجامعية، وفتح تحقيق حول الظروف والجهات التي دفعت نحو نقلها دون إشراك الساكنة أو حتى إعلامها.

وتعتبر هذه القضية مؤشرا آخر على معاناة الأقاليم الجبلية والمهمشة من ضعف العدالة المجالية وغياب الإنصاف في توزيع البنيات الجامعية، في وقت يُجمع فيه الجميع على أهمية تقريب الجامعة من الطلبة للحد من الهدر الجامعي والتكاليف المادية والاجتماعية التي تتحملها الأسر.

فهل تتدخل الوزارة لتصحيح المسار؟ وهل يتحرك برلمانيو الجهة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ أم أن أزيلال ستُسجل مرة أخرى كمنطقة خارج خريطة الأولويات الوطنية؟