متابعة/كلامكم
في إطار إطلاق ديناميكيتها الجديدة والمتواصلة في ترشيد القطاع المالي، بادرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وسلطات القطاع المالي الثلاثة المشكلة من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى عقد يوم الأربعاء 11 يونيو 2025 الاجتماع السنوي الخامس رفيع المستوى خصص لتتبع تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته في القطاع المالي، التي تم توقيعها بين المؤسسات الأربع في نونبر .2019
واعتبر اللقاء بين الأطراف الأربع فرصة لاستعراض حصيلة تنفيذ الاتفاقية برسم الفترة المنصرمة 2024-2025، واعتماد خارطة الطريق للفترة المقبلة 2025-2026، وفتح نقاش حول التطورات المستجدة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته على الصعيدين الوطني والدولي، بعد أن شهدت الفترة السابقة تنفيذ عدة مبادرات ترمي إلى دعم دينامية القطاع في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته عبر تنظيم ندوات ودورات تكوينية لأزيد من 1600 إطار ومسؤول بالهيئات والمؤسسات للقطاع المالي، خصصت محاورها للقضايا الرئيسية في مجال محاربة الفساد إلى جانب إطلاق مبادرة للتعاون مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية، تهدف من خلالها المبادرة إلى تعزيز مهارات مكونيها في مجالات النزاهة ومحاربة الفساد.
الأطراف الأربعة تواصلت من خلال مبادراتها الرامية إلى تبادل الخبرات سواء بين الهيئات الأربع الموقعة على الاتفاقية أو مع الفاعلين المعنيين بتنظيم ندوة حول تدبير مخاطر الفساد، شهدت حضور أكثر من 80 مشارك يمثلون قطاعات البنوك والتأمين وسوق الرساميل، وبرمجت مجموعة ورشات تفاعلية تمحورت حول مواضيع ذات أولوية من قبيل سياسات الهدايا وتدبير تضارب المصالح وكذا كيفيات تنفيذ برامج تكوينية في مجال مكافحة الفساد، وفي نفس الاتجاه تستعد الأطراف الأربعة الإعلان أشغالها في إنجاز مشروع يهدف إلى تقييم مخاطر الفساد بقطاع التأمينات في إطار التعاون مع خبراء من منظمة الأمم المتحدة، واستعراضهم خلال اللقاء التواصلي النتائج الأولية للمشروع وإطلاق مشروع مماثل في قطاع سوق الرساميل من المنتظر أن تستكمل أشغاله مطلع سنة .2026
وأفاد بلاغ الأطراف الأربعة أن خارطة الطريق لفترة 2025-2026 ستخصص جهودها في التعاون على مواصلة تعزيز القدرات وترسيخ ثقافة النزاهة، والمشاركة الفعالة في المبادرات والفعاليات المتعلقة بمجال التوعية وتبادل الخبرات، كما سيتم العمل خلال تفعيل خارطة الطريق على إنجاز خطط العمل المنبثقة عن خرائط مخاطر الفساد ووضع التأطير المناسب لتدبير هذه المخاطر في قطاعي التأمينات وسوق الرساميل، على غرار ما تم إنجازه في القطاع البنكي.
وأكدت الأطراف الأربعة عبر مؤسساتها بتجديد التزامها التام بالاستمرار في تعزيز دينامية التعاون بين المؤسسات داخل القطاع المالي، وإجراء تقييم لمقتضيات الاتفاقية وطرق تنفيذها (بعد ست سنوات من اعتمادها في سنة (2019 بهدف تكييفها مع تطور السياق الوطني والدولي والتحديات التي يواجهها القطاع، قيما شددت سلطات القطاع المالي التزامها بدعم الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في مقاربتها القطاعية وذلك من أجل خلق دينامية على الصعيد الوطني وتحقيق أثر ممتد يصل إلى مختلف القطاعات.
