بأزيد من مليار درهم.. مجلس جهة مراكش آسفي يدحض مزاعم “التهميش” ويؤكد التزامه بتنمية قلعة السراغنة

في رد موثق على التصريحات الأخيرة التي أطلقها البرلماني ورئيس جماعة قلعة السراغنة نورالدين آيت الحاج، والتي تحدث فيها عن “إسقاط” الإقليم من دعم مجلس جهة مراكش آسفي، كشفت وثائق رسمية عن أرقام صادمة تنسف هذه الادعاءات، وتؤكد أن الإقليم استفاد من استثمارات جهوية تفوق 1,056 مليار درهم.

أرقام تفند الادعاءات

الوثائق الصادرة عن مجلس الجهة تظهر أن قلعة السراغنة حظيت بدعم مالي ضخم شمل برامج متعددة، أبرزها:

• برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية: 640 مليون درهم.

• تهيئة المراكز الحضرية والقروية: 112.5 مليون درهم.

• محطات متنقلة لتصفية المياه (43 وحدة): 445 مليون درهم.

• دعم المجتمع المدني: 173.79 مليون درهم.

• بناء سدود تلية بجماعتي ميات وأولاد يعقوب: 31.34 مليون درهم.

• مجال اقتصاد الشراكة: 48.8 مليون درهم.

• برنامج التنمية المحلية الطارئة: 8.98 مليون درهم.

مستشار جهوي: “العمل بصمت لا يعني الغياب”

في تصريح لموقعنا، أكد أحد المستشارين الجهويين الداعمين لأداء المجلس أن:

“مجلس الجهة اشتغل بمنطق العدالة المجالية، ولم يميز بين إقليم وآخر، بل راعى حاجيات كل منطقة حسب خصوصياتها. الدعم الموجه لقلعة السراغنة يتجاوز بكثير ما يتم الترويج له سياسياً.”

وأضاف:

“الأرقام لا تُكذب، ونحن مستعدون لمناقشة هذه الملفات أمام الرأي العام. الأهم الآن هو إخراج المشاريع إلى أرض الواقع، وليس الانشغال بالخطابات الشعبوية.”

تنمية شاملة تشمل المجالين الحضري والقروي

الاستثمارات الموجهة نحو الإقليم لم تقتصر على جانب دون آخر، بل شملت مشاريع مهيكلة تهم التزويد بالماء، فك العزلة، دعم المجتمع المدني، تأهيل المراكز الصاعدة، والتقليص من الفوارق الاجتماعية في العالم القروي.

خلفيات التصريحات وقراءتها السياسية

يرى مهتمون بالشأن الجهوي أن تصريح نورالدين آيت الحاج يأتي في سياق توتر سياسي محلي، ومحاولة لفرض موقع تفاوضي جديد داخل الخريطة السياسية بالإقليم، لا سيما في ظل تحركات انتخابية مبكرة، وحسابات مرتبطة بتدبير المجلس الجماعي لقلعة السراغنة.

مجلس الجهة يشتغل بمنطق “الإنجاز لا الضجيج”

منذ بداية الولاية الحالية، اختار مجلس جهة مراكش آسفي الاشتغال في صمت، بعيداً عن المزايدات، مركزًا على العدالة المجالية وتوزيع الموارد بناءً على معايير التنمية الفعلية لا الانتماء السياسي. واستفادة إقليم قلعة السراغنة من هذا الزخم التنموي ينسف أي ادعاء بالإقصاء أو التهميش.

📌 ملحوظة: هذه المقالة مدعومة بوثائق رسمية صادرة عن مجلس جهة مراكش آسفي، ومفتوحة أمام جميع الأطراف للتفاعل والنقاش الجاد خدمةً للصالح العام.