حصري. الداخلية تستدعي فريد شوراق بعد “واقعة العيد” إلى الرباط!

من يعبث بالبروتوكول الولائي في مراكش؟ ومن يقود حملة تصفية ناعمة ضد الوالي؟

في تطور غير مسبوق بمسار العمل الولائي بمدينة مراكش، استدعت وزارة الداخلية، بداية الأسبوع الجاري، والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق إلى الرباط، من أجل الاستفسار حول نشاطه يوم عيد الأضحى، الذي عرف تنظيم شعيرة ذبح الأضحية بطريقة أثارت جدلًا واسعًا، وُصفت بأنها خرق للبروتوكول الرسمي ومخالفة ضمنية لتعليمات ملكية صارمة في هذا الشأن.

وبينما لم يصدر قرار إعفاء رسمي إلى حدود الساعة، تم بشكل مؤقت إسناد مهام تدبير شؤون الولاية إلى رشيد بنشيخي، عامل اقليم الحوز، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج التحقيق والتقارير الداخلية المرفوعة إلى المصالح المركزية.

“ميساج العيد”.. فخ أم خطأ إداري جسيم؟

مصادر مطلعة أفادت أن نشاط العيد المبرمج من طرف الولاية تضمن على نحو مفاجئ شعيرة الذبح والدعاء من طرف شخص غريب عن الإطار المؤسسي، وهو ما اعتُبر إما خروجًا عن مضامين الرسالة البروتوكولية الرسمية التي تُرفع للوزارة قبيل كل مناسبة، أو سيناريو تم التخطيط له بإحكام لإحراج الوالي، خصوصًا وأن الدعاء قام به الجزار عوض الإمام أو ممثل المجلس العلمي المحلي، مما يناقض الترتيبات الشرعية والرسمية المعتمدة.

هل تورطت شبكات نفوذ في توجيه الواقعة؟

ما زاد من تعقيد الصورة هو أن الواقعة تأتي في سياق تشهده مراكش منذ فترة من صراع خفي بين لوبيات استثمارية نافذة ومنهجية عمل الوالي فريد شوراق، الذي عرف بصرامته في تنزيل الاستراتيجيات المركزية وتضييق هامش التلاعب في تدبير الملفات العقارية والتحفيظ والتراخيص الكبرى.

ويرى عدد من المتتبعين أن ما وقع يوم العيد لم يكن مجرد “سوء تدبير بروتوكولي”، بل يُحتمل أن يكون جزءًا من حملة تصفية ناعمة ضد الرجل، خصوصًا بعد أن بدأ يقترب من ملفات حساسة كانت دائمًا حكرًا على دوائر نفوذ ضيقة.

أين ديوان الوالي؟ وأين جهاز المراقبة الداخلية؟

أمام هذه المعطيات، تطرح أسئلة حارقة نفسها:

• من أعد النشاط الولائي ليوم العيد؟

• لماذا لم يتم التنبيه إلى خرق البروتوكول؟

• ما دور ديوان الوالي في مراقبة الرسالة الرسمية؟

• وأين الجهاز الأمني والإداري الذي يُفترض أن يُؤمن كل تفصيلة تمر عبر الرباط؟

كل هذه الأسئلة لا تجد لها إلى حدود الساعة جوابًا شافيًا، سوى التأكيد الرسمي بأن فريد شوراق يوجد تحت الاستفسار بالرباط، وأنه لم يُعفَ رسميًا بعد، في الوقت الذي تستمر فيه بعض الجهات في الترويج لصيغة “الإعفاء الناعم” وتهيئة الرأي العام المحلي لرحيل وشيك.

في انتظار وضوح الصورة النهائية، تبقى واقعة العيد بمراكش نقطة سوداء في سجل تدبير البروتوكول الرسمي، ودليلًا على أن السلطة الإدارية قد تصبح أداة للصراع أكثر من كونها وسيلة لضبط الاستقرار وتنزيل التوجيهات العليا.