طارق أعراب
خلال أشغال دورة المجلس الاقليمي لقلعة السراغنة التي انعقدت أمس الثلاثاء، أثار النائب البرلماني نور الدين آيت الحاج جدلاً واسعاً بتصريحاته النارية حول ما وصفه بـ”التمييز المجالي” في توزيع مشاريع التنمية والميزانيات المخصصة للأقاليم، موجهاً انتقادات لاذعة للطريقة التي تُدار بها الشراكات بين مجلس جهة مرأكش اسفي والمجالس الإقليمية.
وفي مداخلته أثناء مناقشة النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة والمجلس الإقليمي لقلعة السراغنة، عبّر آيت الحاج عن استيائه الشديد مما اعتبره تهميشاً ممنهجاً لإقليم قلعة السراغنة. وقال: “الحصة التي تخصصها الجهة لإقليم قلعة السراغنة تفتقر للعدالة، مقارنة مع ما تستفيد منه باقي العمالات والأقاليم.”
ووصف البرلماني عن الإقليم ما يتعرض له من إقصاء بـ”الحكرة”، معتبراً أن مجلس الجهة لا يعامل الإقليم على قدم المساواة مع غيره، مضيفاً: “هناك مشاريع تبرمج بمبالغ ضخمة تصل إلى 80 مليار سنتيم في أقاليم أخرى، بينما نصيب قلعة السراغنة لا يتجاوز الحصول على سيارات إسعاف!”
واستطرد قائلاً: “نحن لا نطلب شيئاً خارجاً عن القانون أو إمكانيات الجهة، ولكن ما يحدث غير معقول. حتى أعضاء المجلس الجهوي الممثلين للإقليم يأتون إلينا ويشتكون من الوضع.”
تصريحات آيت الحاج سلطت الضوء من جديد على النقاش المتجدد حول العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات العمومية، ومدى استجابة المجالس الجهوية لمطالب التنمية المتوازنة والمنصفة، خاصة في الأقاليم التي تعاني من التهميش البنيوي التاريخي.
