هيئة التحرير
كشفت مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية تستعد لإيفاد لجان تفتيش مركزية إلى عدد من الجماعات المحلية بجهة مراكش-آسفي، على خلفية ما وُصف باختلالات جسيمة في تدبير صفقات مكاتب الدراسات.
ويأتي هذا التحرك بعد أن رفضت المديرية العامة للجماعات الترابية التأشير على مجموعة من الصفقات الجديدة، استنادًا إلى تقارير محدثة كشفت عن تجاوزات في مساطر طلبات العروض المرتبطة بالدراسات التقنية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الخروقات المسجلة تتعلق بغياب معايير واضحة وموضوعية لتقييم وتتبع الدراسات، إلى جانب عدم احترام الآجال القانونية لإنجازها. كما رُصد تكرار محتوى دراسات سبق إنجازها، ما يطرح علامات استفهام حول غياب التنسيق والتخطيط، فضلاً عن تقديم تقديرات مالية مشبوهة تُثير الشكوك بشأن نزاهة بعض الصفقات.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تشديد الرقابة المركزية على تدبير المال العام داخل الجماعات الترابية، خاصة في ظل تزايد الشكايات والتقارير التي تشير إلى سوء تدبير متكرر لملفات حساسة كالدراسات التقنية، التي تُعتبر من المجالات التي تُستنزف فيها ميزانيات ضخمة دون مردودية فعلية على مستوى التنمية المحلية
