متابعة/ كلامكم
انتقد الأستاذ الجامعي والخبير في قانون الشغل محمد طارق الأهداف التي وضعتها الحكومة في مجال التشغيل وهي خلق 1،5 مليون منصب شغل ورفع نسبة النشاط النسائي إلى % 30، وأن تلك أهداف غير واقعية في ظل غياب معطيات دقيقة حول سوق الشغل، وتراجع عدد المصرحين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تشكيك الخبير في قانون الشغل محمد طارق البرامج الحكومية في مجال التشغيل يأتي خلال أشغال الندوة الوطنية التي نظمها مكتب جهة الرباط سلا القنيطرة للجمعية المغربية لتربية الشبيبة ــ أميج ــ حول موضوع ” البرامج الحكومية والتشغيل، أي فعالية في إدماج الشباب؟” بمدينة الرباط بحضور كاتب الدولة المكلف بالتشغيل هشام صابري ومحمد اكليوين رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، معتبرا البرامج الحكومية في مجال التشغيل مثل ” فرصة ” و” أوراش ” جاءت كرد فعل على أزمات ظرفية، دون أن تستند إلى استراتيجية وطنية شاملة للتشغيل. وأشار إلى أن هذه المبادرات، رغم أهميتها، تفتقر إلى الاستدامة والفعالية، حيث تعتمد على عقود مؤقتة ولا تضمن الاستقرار المهني للشباب.
مداخلة محمد طارق في موضوع ” السياسات العمومية للتشغيل بين الطموح الواقعي والتحديات البنيوية ” أكدت أن السياسات العمومية في مجال التشغيل تعاني من غياب الرؤية الاستراتيجية، مشددًا على أن البرامج الحكومية الحالية لا ترقى إلى مستوى التحديات التي تواجه الشباب المغربي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، مستغربا في نفس الوقت غياب التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية بالتشغيل، وأن تدبير البرامج يتم بشكل مشتت بين وزارات متعددة، دون قيادة موحدة أو رؤية منسجمة. كما انتقد غياب المقاربة التشاركية في إعداد خارطة الطريق الوطنية للتشغيل، وعدم إشراك الفاعلين المحليين والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن سوق الشغل المغربي يعاني من ضعف في الاستقرار وغياب العمل اللائق، خاصة في القطاع الخاص، حيث تسود عقود مؤقتة وأجور منخفضة وساعات عمل طويلة، مما يساهم في تفاقم ظاهرة البطالة المقنعة.
محمد كلوين رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ” أميج ” سار في نفس اتجاه الأستاذ الجامعي محمد طارق داعيا إلى تبني نموذج تشغيل جمعوي جديد أكثر مرونة واستدامة يأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية والتنظيمية يضمن بيئة قانونية محفزة للجمعيات لتستمر في أداء دورها الفاعل في إدماج الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، موضحا خلال مداخلته حول ” التشغيل الجمعوي بين الإطار القانوني والاستدامة الاقتصادية ” أن التشغيل داخل الجمعيات بات ركيزة أساسية لإدماج الشباب في سوق العمل، وبات يستدعي تطوير التحديات والإجراءات القانونية لضمان استدامة هذا التشغيل وتعزيز دوره التنموي.
رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ” أميج ” محمد كلوين أشار في حديثه عن استدامة التشغيل الجمعوي على أهمية تطوير نماذج تشغيلية داخل الجمعيات تتيح فرص عمل حقيقية للشباب، بدلًا من الاكتفاء بالتطوع التقليدي، وأن ضمان بيئة تشغيل مستدامة يتطلب دعمًا ماليًا وتنظيميًا من الجهات الرسمية والخاصة مع تعزيز الشراكات المحلية لضمان ديمومة المشاريع الجمعوية.
يختم مداخلته إلى مسألة التمييز بين الجمعيات غير الربحية والشركات التجارية، خصوصا الجمعيات التي تؤدي مساهمات مالية للتصريح بالعاملين لديها، مما يتطلب إطارا قانونيا واضحا يمنح الجمعيات امتيازات ضريبية تتماشى مع طبيعة دورها الاجتماعي. مشيرا إلى غياب هذا التمييز يؤثر سلبا على استدامة العمل الجمعوي ويحد من قدرته على استقطاب الشباب الباحثين عن فرص تشغيل دائمة.
