متابعة/ بني ملال
دعت مجموعة فعاليات مدنية وشبابية بجهة بني ملال ــ خنيفرة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار لفائدة المهاجرين، وتعزيز دور الجالية في تنمية الجهة وإحداث مراكز للمواكبة في قضايا الهجرة والتنمية، والعمل على مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بما يضمن تمثيلية حقيقية للشباب وتفعيل المجالس الاستشارية للشباب كفضاءات مؤسساتية لإيصال صوتهم.
أكدت الفاعلة الجمعوية رقية أشمال أستاذة جامعية وباحثة في قضايا المجتمع المدني خلال انعقاد اللقاء الجهوي الخامس تحت شعار ” الشباب المغربي: الأولويات والتحديات ” نهاية الأسبوع الماضي بمدينة بني ملال على ضرورة تبني مقاربات مندمجة تراعي البعد الحقوقي والخصوصيات المحلية خلال تقديمها أرضية اللقاء الجهوي حول التحولات المجتمعية، التي يعرفها الشباب المغربي على مستوى القيم والهوية وانعكاسات الأزمات الصحية والاقتصادية والبيئية على تطلعاتهم.
اللقاء الجهوي الخامس الذي ينظمه المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية بدعم مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية ــ مكتب المغرب وبشراكة مع جمعية التأهيل للشباب في إطار تعزيز قيم المشاركة المواطنة لدى الشباب وفتح فضاءات دائمة للحوار العمومي حول قضاياهم الراهنة والمستقبلية، أبرز خلالها يوسف الكلاخي رئيس المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، في كلمته الافتتاحية اللقاء على أهمية عقده في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة على مختلف المستويات، مؤكدا على ضرورة إشراك الشباب في صناعة القرار العمومي، وتزويدهم بالآليات المعرفية والقانونية الكفيلة بدمجهم في ديناميات التنمية.
الدكتور سعيد خمري اعتبر عقد اللقاء الجهوي لا يهدف إلى تقديم تصورات مثالية بل يسعى لبلورة توصيات واقعية قابلة للتنزيل، تنسجم مع الإمكانيات المتاحة على المستوى الترابي، وأن أهميته بناء الثقة بين الشباب والمؤسسات.
ويندرج اللقاء ضمن سلسلة لقاءات جهوية تندرج ضمن مشروع ” الدينامية الشبابية من أجل المشاركة المواطنة “، وهي مبادرة وطنية تهدف لتمكين الشباب وتنظيماتهم للانخراط الفعلي بالحياة العامة بالاستناد إلى مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، والترافع حول قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تميز خلالها اللقاء باعتماد أرضية تأطيرية شملت خمسة محاور رئيسية همّت أوضاع الشباب بالجهة في ارتباطها بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية، وموقعهم بالنسق المؤسساتي، إضافة لقضايا البطالة والفقر والعدالة المجالية والمشاركة المواطِنة والتحول الرقمي.
وشكلت الورشات التفاعلية لحظة قوية للمشاركين قصد تشخيص التحديات الميدانية التي يواجهها الشباب وإصدار مجموعة توصيات في مجال البيئة والهجرة بتوظيف كفاءات الجالية المغربية بالخارج في مشاريع ترابية ذات أثر مباشر، وفي مجال ريادة الأعمال التأكيد على رقمنة الخدمات المرتبطة بالمقاولة على المستوى المحلي وإحداث آليات تمويل مرنة لفائدة الشباب حاملي المشاريع مع دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمجال القروي.
وبالنسبة المشاركة المواطنة أكد المشاركون على مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بما يضمن تمثيلية حقيقية للشباب وتفعيل المجالس الاستشارية للشباب كفضاءات مؤسساتية لإيصال صوتهم، وفي مجال التحول الرقمي شددت توصيات اللقاء الجهوي على تعميم التكوينات الرقمية وضمان حماية المعطيات الشخصية وتطوير إطار قانوني لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال.
وقد خلص المشاركون إلى التأكيد على أن السياسات العمومية لن تكون فعالة إلا بإشراك حقيقي للشباب، ليس فقط كمستفيدين، بل كفاعلين أساسيين في بلورة الحلول، وتحديد الأولويات، وتنفيذ المشاريع التنموية على الصعيدين المحلي والوطني.
