طارق أعراب/ آسفي
تعيش مدينة آسفي منذ أسابيع على وقع انقطاعات متكررة وطويلة للماء الصالح للشرب، ما خلق حالة من الغضب والاستياء في صفوف السكان، ودفع بحزب العدالة والتنمية إلى إصدار بيان شديد اللهجة يندد فيه بتدهور هذه الخدمة الحيوية، محمّلاً الشركة الجهوية متعددة الخدمات بمراكش آسفي مسؤولية الوضع القائم.
البيان، الصادر بتاريخ 2 يونيو 2025، عن الكتابة المحلية للحزب، عبّر عن “قلق بالغ واستياء شديد” إزاء ما وصفه بـ”الانقطاعات المفاجئة وغياب أي إشعار مسبق”، ما زاد من معاناة الأسر في ظل ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف. وأكد الحزب أن تدبير توزيع الماء الصالح للشرب تراجع بشكل واضح منذ انتقاله من المستوى الإقليمي إلى الشركة الجهوية، دون أن يُواكب هذا الانتقال أي تحسين في البنية التحتية أو التدخل السريع في حالات الطوارئ.
ولم يخف الحزب في بيانه استنكاره الشديد لما اعتبره “مساساً بحق المواطنين الدستوري في الاستفادة من خدمات عمومية أساسية”، كما طالب الشركة المعنية بالخروج عن صمتها وتقديم توضيحات شفافة للرأي العام المحلي، خاصة أن الماء يُعد مادة حيوية لا تقبل التهاون أو التسويف.
كما استهجن البيان البلاغات الصادرة عن الشركة، واصفاً إياها بأنها “تفتقر للدقة والشفافية وتقدم تبريرات واهية وغير مفهومة”، منتقداً في الآن ذاته ضعف الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية وعلى رأسها الخزانات المائية التي كان من شأنها أن تضمن احتياطياً استراتيجياً يحد من تأثير مثل هذه الانقطاعات، خصوصاً في أوقات الذروة.
وأشار البيان إلى أن تجربة التدبير الجهوي الحالية “أبانت عن محدودية واضحة” في الاستجابة لتحديات المدينة وخصوصياتها، داعياً إلى مراجعة شاملة لهذه المقاربة، وإشراك الفاعلين المحليين في التخطيط والاستشراف والتدبير.
وفي ختام البيان، جدد الحزب التزامه بالدفاع عن حقوق الساكنة، داعياً كل الفعاليات السياسية والمدنية إلى التكتل والضغط على الجهات المسؤولة لضمان حق المواطنين في الولوج المستمر والآمن للماء الصالح للشرب.
