تفاعلات المؤتمر الوطني الـ14 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تثير جدلًا واسعًا داخل مكوناتها السياسية

تتواصل تفاعلات المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي انعقد مؤخرًا، وسط موجة من الغضب والاستياء غير المسبوقين في صفوف بعض مكوناتها السياسية الأساسية، وعلى رأسها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد. وفي سابقة من نوعها، وُصف المؤتمر من طرف مناضلين محسوبين على هذين التيارين بأنه “الأضعف على الإطلاق” في تاريخ الجمعية.

ورغم أن الجمعية لطالما شكلت فضاءً جامعًا للنضال الحقوقي بمختلف توجهاته اليسارية والديمقراطية، فإن هذا المؤتمر كشف عن تصدعات حقيقية داخل صفوفها، حيث انتقدت بعض الأصوات ما وصفته بـ”التحكم في مسار المؤتمر”، و”تهميش أصوات نقدية”، و”الانزياح عن الثوابت النضالية التي راكمتها الجمعية طيلة عقود”.

مصادر من داخل حزب الطليعة أكدت في تصريحات متفرقة أن تمثيلية الحزب داخل أجهزة الجمعية تراجعت بشكل “غير مبرر”، ما يطرح، بحسبهم، تساؤلات حول “النية الحقيقية من وراء إعادة تشكيل التوازنات داخل الجمعية”، فيما أشار نشطاء من الحزب الاشتراكي الموحد إلى أن الأجواء العامة التي ميزت المؤتمر كانت “مشحونة” و”تفتقد لشروط النقاش الديمقراطي الصريح”.

في المقابل، دافعت أطراف أخرى داخل الجمعية عن نتائج المؤتمر، معتبرة أن “الرهان اليوم هو تجاوز الخلافات الداخلية والانكباب على القضايا الحقوقية الكبرى التي يعرفها المغرب، خصوصًا مع ما تشهده البلاد من تضييق متزايد على الحريات، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان”.

وفي انتظار أن تهدأ عاصفة المؤتمر، يبدو أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تمر بمنعطف حساس يتطلب نقاشًا داخليًا جادًا، يوازن بين الاستقلالية الحقوقية والانتماء السياسي، ويعيد الثقة بين مكوناتها المتعددة.