الحكم على إدريس الراضي بالسجن النافذ في قضية تزوير وتفويت أراضٍ جماعية

أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، حكماً يقضي بإدانة البرلماني والقيادي السياسي السابق إدريس الراضي، بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتزوير عقود والتصرف غير المشروع في أراضٍ سلالية.

كما أدانت المحكمة شقيقه كريم الراضي بثلاث سنوات سجناً نافذاً، فيما قضت بسجن نائبين سلاليين لمدة سنتين لكل واحد منهما، بالإضافة إلى موظفين من قسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان، الذين حُكم عليهما بسنة ونصف حبسا نافذاً لكل منهما.

وبحسب مصادر إعلامية متطابقة، لم يحضر إدريس الراضي أي جلسة من جلسات المحاكمة، مكتفياً بإرسال شواهد طبية لتبرير غيابه، ما أثار تساؤلات المتابعين حول خلفيات عدم مثوله أمام القضاء، خاصة بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة إليه.

وتعود وقائع الملف إلى اتهامات ثقيلة تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية واستغلال النفوذ لتفويت أراضٍ جماعية بطرق غير قانونية. وقد اعتبرت جهات حقوقية هذه الأفعال شكلاً من أشكال “النهب الممنهج للأملاك الجماعية” وتعدياً على حقوق الساكنة المحلية.

ويُشار إلى أن إدريس الراضي سبق أن شغل مناصب سياسية مرموقة، من بينها رئاسة الغرفة الفلاحية لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، وعضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، كما ترأس الفريق البرلماني للحزب بمجلس المستشارين، ما يضفي بعداً سياسياً لافتاً على هذا الحكم القضائي.