هيئة التحرير
أعلن عدد من مؤتمري ومؤتمرات حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المشاركين في المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد ببوزنيقة أيام 23 و24 و25 ماي الجاري، عن سحب ترشيحاتهم لعضوية اللجنة الإدارية للجمعية، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الإقصاء الممنهج والمقصود” لحزبهم من هيئات تنظيمية محورية في المؤتمر.
وفي بلاغ شديد اللهجة وُجه إلى الرأي العام، ندّد الموقعون بعدم إشراكهم في لجنتي رئاسة المؤتمر والتمثيلية في لجنة الترشيحات، معتبرين أن هذا الإقصاء لم يكن سوى حلقة ضمن سلسلة من “التحايلات” التي مست بشكل خطير بمبدئي الاستقلالية والديمقراطية داخل الجمعية، على حد تعبيرهم.
وأشار البلاغ إلى أن عدم توجيه الدعوة الرسمية لقيادة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني، شكّل مؤشراً إضافياً على ما اعتبروه “تآمراً سياسياً” هدفه تهميش مكون أساسي من مكونات الجمعية وتغييبه عن مواقع التأثير وصنع القرار.
و رداً على ما اعتبروه استهدافاً سياسياً ممنهجاً، أعلن المؤتمرات والمؤتمرون الحزبيون سحب ترشيحاتهم من اللجنة الإدارية، في خطوة وصفوها بأنها احتجاجية ووفاء لقيم الديمقراطية والكرامة التنظيمية.
و يأتي هذا التطور في سياق دقيق تشهده الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تُعد من أبرز التنظيمات الحقوقية بالمغرب، والمعروفة بتعدد مكوناتها الإيديولوجية والتنظيمية. وقد أثارت طريقة تدبير المؤتمر الوطني الرابع عشر جدلاً في الأوساط الحقوقية والسياسية، خاصة فيما يتعلق بتمثيلية القوى السياسية اليسارية المختلفة داخل أجهزة الجمعية.
ويرى مراقبون أن هذا الانسحاب يعكس عمق التوترات داخل الجسم الحقوقي، ويطرح علامات استفهام حول مستقبل التعددية داخل الجمعية، وقدرتها على الحفاظ على استقلاليتها عن التوازنات والصراعات السياسية.
ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانت هذه الأزمة ستفتح الباب أمام مراجعة داخلية حقيقية لطريقة اشتغال الجمعية، أم أنها ستعمق الشروخ داخل النسيج الحقوقي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى وحدة صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان أكثر من أي وقت مضى.
