الاتحاد الدستوري بتامصلوحت يستنكر تنقيل موظفين بقطاع الماء ويصف القرار بـ”الجائر”

تامصلوحت – في خطوة غير مسبوقة أثارت موجة من الغضب والاستياء في صفوف الساكنة والهيئات السياسية والمدنية، عبرت الكتابة المحلية لحزب الاتحاد الدستوري بتامصلوحت عن استنكارها الشديد لما اعتبرته قرارًا إداريًا “جائرًا” يقضي بتنقيل موظفين وُصفوا بالكفاءة والخبرة من مراكز عملهم في قطاع الماء بالجماعة.

وجاء في بيان استنكاري صادر بتاريخ 22 ماي 2025، أن هذا القرار يُشكل ضربة موجعة للمصلحة العامة، ويُعد تراجعًا واضحًا عن مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين، ويضرب في العمق حق الساكنة في الولوج السهل والمتساوي إلى الخدمات الأساسية، في وقت تشهد فيه المنطقة حاجة متزايدة إلى تحسين البنية التحتية وتجويد أداء المرافق العمومية.

واعتبر الحزب أن هذا القرار يتناقض مع توجهات الدولة في تعزيز العدالة المجالية، وهو مؤشر سلبي على تراجع الاهتمام بتمكين المناطق شبه القروية من كفاءات إدارية وتقنية تضمن السير العادي للمصالح الحيوية. كما لفت الانتباه إلى أن الإجراء قد يفتح الباب أمام ارتباك واضح في تسيير مرفق الماء، خاصة في ظل ضعف البدائل المطروحة وسوء توقيت القرار.

وطالب الاتحاد الدستوري، في بيانه، الجهات المعنية بالتراجع الفوري عن القرار، داعيًا إلى إعادة النظر في تداعياته السلبية على الحياة اليومية للمواطنين. كما دعا الحزب كافة القوى الحية بالمنطقة، من جمعيات المجتمع المدني والمنتخبين والساكنة، إلى التعبير عن رفضهم لهذا القرار “غير العادل”، الذي يكرس مبدأ التهميش ويعمق الفوارق الترابية.

البيان لم يكتف بالنقد، بل حمّل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية في تبعات القرار، مؤكدًا أن حزب الاتحاد الدستوري سيواصل الدفاع عن حقوق ساكنة تامصلوحت بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة. كما ختم بيانه بشعار لافت: “تامصلوحت تستحق أكثر… لا أقل!”، في رسالة واضحة إلى الجهات المسؤولة مفادها أن زمن القرارات الفوقية يجب أن ينتهي، وأن الكرامة الإدارية والتنموية للمنطقة ليست محل مساومة.