خولة العدرلوي
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، نهاية الاسبوع المنصرم بمدينة فاس، اجتماعًا طارئًا تدارس خلاله ما وصفه بـ”القرارات العشوائية والفجائية” التي أقدمت عليها عدد من الجماعات الترابية في مختلف المدن، والتي مست بشكل مباشر مهنية واستقرار قطاع المقاهي والمطاعم.
وفي بيان توصلت به كلامكم، استنكر المكتب الوطني ما اعتبره “استغلالًا للعاهات القانونية” في منظومة الرسوم المحلية، من طرف بعض رؤساء الجماعات الذين عمدوا إلى فرض زيادات مفاجئة في الجبايات، دون الرجوع إلى المهنيين أو مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
الجامعة لم تخفِ كذلك استياءها مما وصفته بـ”الحملات التعسفية” لبعض رجال السلطة المحلية، متهمة إياهم بإطلاق ما يشبه “الفتاوى” المتعلقة بلون وشكل المحلات وطرق استغلال الملك العمومي، دون سند قانوني واضح، ما أدى – وفق البيان – إلى حالة من الارتباك في صفوف المهنيين، وأدى إلى إغلاق عدد من الوحدات وتشريد مئات الأجراء.
وحمّل المكتب الوطني لوزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن ما سماه “استمرار العبث الجبائي” وعدم تسقيف الرسوم، مطالبًا في الوقت ذاته بعقد لقاء استعجالي لإعداد صيغة توافقية لكيفية الاستغلال المؤقت للملك العام، في أفق المصادقة على القانون الجديد المنظم للقطاع.
ودعا البيان إلى إقرار عدالة جبائية تراعي خصوصيات القطاع، وتسقيف الرسوم على غرار ما هو معمول به في رسوم الأراضي العارية والمياه المعدنية، حتى لا تظل رقاب المهنيين – حسب تعبيره – “تحت مقصلة رؤساء الجماعات”.
وتأتي هذه التطورات في ظل توترات متزايدة بين المهنيين والسلطات المحلية، وسط دعوات متكررة لإصلاح شامل للمنظومة القانونية المنظمة للقطاع.
