“حقوق الإنسان أم حقوق الامتياز؟”… البرلماني يونس بن سليمان يثير الجدل حول الثراء الفاحش لحقوقيين بمراكش

“حقوق الإنسان أم حقوق الامتياز؟”… البرلماني يونس بن سليمان يثير الجدل حول الثراء الفاحش لحقوقيين بمراكش

- ‎فيسياسة, في الواجهة
359
0

هيئة التحرير

عاد النقاش ليطفو من جديد في الأوساط الحقوقية والسياسية بمدينة مراكش، بعد التدوينة المثيرة التي نشرها البرلماني يونس بن سليمان على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، متسائلًا فيها: “هل يجلب النضال الحقوقي بمراكش الثراء الفاحش؟”

هذا السؤال جاء في سياق التفاعل مع المداخلة التي أدلى بها وزير العدل أمام نواب الأمة، والتي أثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً حول دور بعض الجمعيات الحقوقية التي رفعت شعار “حماية المال العام”، ومصداقية بعض الأشخاص الذين يصفون أنفسهم بالحقوقيين.

في تدوينته، عبّر بن سليمان عن قلقه مما وصفه بـ”التحول الخطير” في صورة الحقوقي، موضحاً أن هذا الوصف كان يُحيل في المخيال الجماعي على شخص بسيط، زاهد في الدنيا، يشتغل بدون مقابل، ينافح عن المظلومين، ويقف سداً منيعاً أمام تجاوزات السلط والإدارات، دون أن يتورط في أي صراع سياسي أو مادي.

غير أن الوضع، حسب البرلماني ذاته، تغيّر في مراكش، حيث تحوّل بعض الأشخاص إلى “حقوقيين بالصدفة”، بعد أن أدركوا أن هذا اللقب قد يفتح لهم أبواب الثراء والامتيازات.

وأضاف بن سليمان بسخرية لاذعة أن بعض الحقوقيين يعيشون في فيلات فاخرة بمسابح شبه أولمبية داخل ضيعات غنّاء، ويدرسون أبناؤهم في جامعات خاصة ويتنقلون بسيارات فاخرة، فضلًا عن أسفارهم إلى العواصم الأوروبية كـباريس ومدريد، وولوجهم إلى فنادق ومطاعم مصنفة، بل حتى خدمات العلاج المجاني في المصحات الخاصة لهم ولأقاربهم وأصدقائهم….

ولم يخف بن سليمان أسفه مما وصفه بـ”الابتزاز المقنّع” الذي يمارسه بعض من سماهم بـ”الحقوقيين المزيفين”، قائلاً: “الجميع يهبه ويتقي شره وشكاياته، وهذا هو حال أحد حقوقيي مراكش.”

وختم تدوينته بالتساؤل الحاد: “ألم يحن وقت الحساب؟ ألم يحن الوقت لإعادة الاعتبار للصفة النبيلة للحقوقي، وتنقيتها من شوائب الخسة والابتزاز؟”

نقاش مفتوح… أم اتهام مباشر؟

ما كتبه البرلماني بن سليمان فتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات كثيرة، ليس فقط حول الوضع في مراكش، ولكن حول أدوار الجمعيات الحقوقية في المغرب عمومًا، وعلاقتها بالسلطة، والمال، والإعلام.

فهل نحن أمام حالة معزولة أم ظاهرة تستدعي التحقيق والمساءلة؟ وهل أصبحت بعض الجمعيات الحقوقية مجرد واجهة لتحقيق الامتيازات؟ أم أن هذا الاتهام هو جزء من حرب خفية بين السياسيين والحقوقيين في مدينة تعرف بحساسيتها وتقاطعاتها المعقدة؟

الأسئلة كثيرة، والإجابات قد لا تكون يسيرة. لكن ما هو مؤكد أن التدوينة أعادت الجدل إلى نقطة البداية: من يدافع عن من؟ وبأي ثمن؟

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك ايضا ان تقرأ

توقيف قاصرين بابن جرير بتهمة إضرام النار عمدا

كلامكم تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة ابن جرير،