الباكالوريا والـحُمَّــــى السياسية والنموذج الكورنيلـي (*)
ترجمة د عبد الجليل بن محمد الأزدي “في
الرباط – من إعداد هيئة التحرير
أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رسمياً الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التدريس برسم سنة 2025، في خطوة تنظيمية تستند إلى المرسوم رقم 2.24.140 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة. وتأتي هذه العملية في سياق تنزيل مقتضيات المادة 63 من هذا المرسوم، بهدف تحقيق الاستقرار المهني، وتحفيز الموارد البشرية العاملة في الأسلاك التعليمية الثلاثة.
وفقاً للمعطيات الرسمية، تفتح المشاركة في هذه الحركة أمام أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، وكذا الأساتذة المبرزين، شريطة توفرهم على أقدمية سنتين دراسيتين على الأقل في مناصبهم الحالية إلى نهاية الموسم الدراسي.
وتتم المشاركة عبر البوابة الإلكترونية http://haraka.men.gov.ma، حيث يتعين على المترشحين تعبئة طلباتهم وتحديد اختياراتهم (15 اختياراً)، مع ضرورة الإجابة عن الاختيار السادس عشر الذي يحدد رغبة المترشح في الانتقال خارج اختياراته أو داخلها فقط.
يعتمد إسناد المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها على معايير دقيقة، يأتي في مقدمتها الاستقرار بالمؤسسة، المديرية الإقليمية، الأكاديمية الجهوية، والمجموعة المدرسية، حيث يُمنح الأستاذ نقطاً عن كل سنة من الاستقرار. كما تُمنح الأولوية للأساتذة الراغبين في الالتحاق بالزوج أو الزوجة، ولمن قضوا 12 سنة أو أكثر في مناصبهم الحالية.
وفي حالات التساوي، يتم الحسم بالأقدمية العامة، ثم الأقدمية في الإطار، فالأكبر سناً، وأخيراً حسب ترتيب الاختيارات.
كما تمنح الوزارة نقط امتياز لفئات معينة، من بينها:
15 نقطة للأساتذة المتزوجين بأساتذة دون شروط المشاركة، أو في وضعية إعاقة.
10 نقط لفائدة الأستاذات العازبات، المطلقات، الأرامل، والأساتذة المتكفلين بأطفال قُصّر.
4 نقط عن كل طفل في وضعية إعاقة، ونقطة عن كل طفل دون سن 18 سنة للملتحقين بالزوج(ة).
وتخضع الانتقالات بنظام التبادل الآلي، سواء بشكل جماعي أو ثنائي، شريطة توفر المنصب المطابق، مع أولوية للتبادل الجماعي لتحقيق استفادة أوسع.
يسهر مديرو المؤسسات التعليمية على التأكد من المعطيات الواردة في الطلبات ومطابقتها مع ملفات الأساتذة، مع تحيينها عند الحاجة وتوقيعها وختمها، في أفق معالجتها مركزياً.
تمثل هذه الحركة الانتقالية أول اختبار عملي لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية. وبين الرهانات المتعلقة بتحقيق العدالة المجالية وتحفيز الأطر التربوية، تظل الشفافية والفعالية ركيزتين أساسيتين لإنجاح هذه المرحلة الانتقالية نحو مدرسة عمومية عادلة ومحفزة.
ترجمة د عبد الجليل بن محمد الأزدي “في