بقلم د المعماري رياض السباعي
يشهد المغرب في السنوات الأخيرة دينامية كبيرة في مجال دعم السكن، حيث أطلقت الحكومة برامج ومبادرات تهدف إلى تمكين الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من امتلاك سكن لائق، والحد من ظاهرة السكن غير اللائق. ورغم أهمية هذه السياسات في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العيش، إلا أن الفئات الفقيرة، خاصة في المجالين الحضري والقروي، ما تزال تواجه تحديات كبيرة تحول دون استفادتها الفعلية من هذا الدعم.
تتمثل أبرز إيجابيات الدعم الحكومي في تخفيف العبء المالي عن الأسر المستهدفة، وتوفير إعانات مباشرة تصل إلى 100 ألف درهم، إضافة إلى تسهيل الإجراءات عبر منصات رقمية وضمان الشفافية. كما ساهمت هذه السياسات في تحفيز القطاع العقاري وخلق فرص شغل جديدة.
غير أن الواقع يكشف عن صعوبات حقيقية للفئات الأكثر هشاشة، أبرزها عدم القدرة على توفير الفارق المالي بين قيمة الدعم وسعر الشقة، وصعوبة الحصول على التمويل البنكي، فضلاً عن التعقيدات الإدارية وغياب العدالة في استهداف المستحقين. كما أن ارتفاع أسعار العقار بعد إقرار الدعم، وضعف جودة بعض المشاريع، يزيدان من معاناة الفقراء ويحدان من استفادتهم.
وفي المجال القروي، تتضاعف التحديات بسبب ضعف البنية التحتية وبعد الخدمات، مما يستدعي مقاربات جديدة تركز على دعم البناء الذاتي، تبسيط الإجراءات، وتحسين المرافق الأساسية. كما أن دمج برامج السكن مع التنمية المحلية وتشجيع البناء التقليدي المستدام يظل من الحلول الناجعة لتثبيت السكان وتحقيق التوازن المجالي.
إن دعم السكن في المغرب يظل رافعة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، لكنه يحتاج إلى إصلاحات مبتكرة تضمن وصوله للفئات الأكثر هشاشة في الحواضر والقرى على حد سواء، مع مواكبة اجتماعية وتقنية حقيقية، وربط السكن بالتنمية الشاملة لضمان الاستدامة والكرامة لكل المواطنين.
