صادق البرلمان المغربي مؤخراً على قانون جديد يخص الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، أو ما يُعرف بالأراضي العارية، في خطوة تُعد الأكبر منذ سنوات، وتهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية ودعم موارد الجماعات الترابية.
وقد أدخل القانون الجديد زيادات كبيرة على قيمة الرسم السنوي، حيث أصبح يتراوح بين 20 و30 درهماً للمتر المربع في المناطق المجهزة بالكامل، ومن 10 إلى 15 درهماً في المناطق متوسطة التجهيز، ومن 0.5 إلى 2 درهم في المناطق ضعيفة التجهيز. ويتم تصنيف المناطق بناءً على توفر البنيات التحتية الأساسية مثل الطرق، الماء، الكهرباء، والصرف الصحي، ويصدر رئيس المجلس الجماعي قراراً بهذا التصنيف بعد تأشير عامل العمالة أو الإقليم.
ومن أبرز التغييرات نقل اختصاص إصدار وتحصيل الضريبة من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب، مع تعيين قباض جماعيين مختصين بتحصيل الرسوم المحلية، وتفعيل إجراءات التحصيل الجبري عند عدم الالتزام بالدفع.
وينص القانون على حد أدنى للضريبة يبلغ 200 درهم سنوياً، ويمنح إعفاءً مؤقتاً لمدة ثلاث سنوات لمن يشرع في البناء أو التجزئة على الأرض، بشرط تجاوز نسبة معينة من الأشغال خلال هذه المدة، وإلا تُفرض الضريبة بأثر رجعي مع فرض جزاءات إضافية.
الزيادات الكبيرة في الضريبة ستزيد العبء المالي على ملاك الأراضي الحضرية غير المبنية، خاصة في المناطق المجهزة، مما قد يدفع بعضهم إلى تسريع استغلال أراضيهم أو بيعها لتفادي التكاليف المرتفعة. كما أن الإجراءات الجديدة في التحصيل ستزيد الضغط على الملاك للالتزام بالدفع وتقليل فرص التهرب الضريبي.
ورغم أن القانون يهدف إلى تحقيق عدالة جبائية أكبر، إلا أنه أثار جدلاً واسعاً بسبب ارتفاع الأسعار وعدم وضوح الإعفاءات المتعلقة بالأراضي المستغلة فلاحياً. كما يخشى البعض من حدوث ارتباك إداري بسبب نقل ملفات التحصيل بين المؤسسات المختلفة.
في المجمل، يمثل القانون الجديد مرحلة مهمة في إصلاح الجبايات المحلية بالمغرب، لكنه يضع الملاك أمام تحديات مالية وإدارية غير مسبوقة، ويعيد تشكيل مشهد الاستثمار العقاري في المدن المغربية.
بقلم المهندس المعماري رياض السباعي
