ثروة مشبوهة ونفوذ في الظل: رئيس جمعية حقوقية بمراكش في قلب فضيحة فساد واستغلال

تفجرت بمدينة مراكش قضية مثيرة تتعلق برئيس جمعية حقوقية محلية، بعد أن أحيلت شكاية إلى النيابة العامة تتضمن اتهامات ثقيلة بالتزوير، استغلال النفوذ، الابتزاز، وتضخم الثروة بطرق تثير الريبة، ما أثار موجة جدل واسعة داخل الأوساط الحقوقية والسياسية بالمدينة.

الشكاية الموجهة ضد المعني بالأمر تسلط الضوء على مسار مريب بدأ منذ سنة 2012، تاريخ استقراره بمراكش، حيث تحول من شخص محدود الإمكانيات إلى مالك لثروات عقارية وسيارات فارهة، دون أن يتوفر على أي مصدر دخل قار أو نشاط اقتصادي معلن. ويستدل المشتكون بامتلاكه فيلا فاخرة تمتد على 6 هكتارات بالقرب من مقر إقامة رئيس الحكومة، واعتياده التردد على فنادق ومطاعم راقية، فيما يتابع ابنه دراسته بإحدى الجامعات الخاصة منذ خمس سنوات.

وتضمنت الشكاية معطيات تفصيلية عن واقعة حصوله على شقة بحي عبد الكريم الخطابي من إحدى السيدات مقابل وعود كاذبة بالتدخل لحل نزاعها، فضلاً عن محاولته بيع الفيلا التي يقطنها بأزيد من ستة ملايين درهم، رغم كونها موضوع رسم حبسي مخصص لبناء إسطبل ومسكن للحارس، وهو ما اعتبره المشتكون نوعًا من التحايل على القانون واستغلال غير مشروع للنفوذ.

الملف لم يقف عند هذا الحد، بل طال أيضا زوجته، التي اتهمت بالحصول على عقد كراء لعقار حبوسي بثمن رمزي لا يتعدى 10 آلاف درهم سنويًا، قبل أن تُمنح رخصة بناء استُغلت لإقامة فيلا مخالفة للتصميم المعتمد، تم خلالها حفر بئر دون ترخيص بالقرب من منشأة تابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، في خرق صريح لقوانين التعمير والماء.

وتحدثت الشكاية أيضًا عن حصولها على دعم مالي قدره 400 ألف درهم من المركز الجهوي للاستثمار في ظروف توصف بـ”الغامضة”، مما يثير مزيدًا من التساؤلات حول علاقات رئيس الجمعية بشبكات النفوذ في المدينة.

كما كشفت الوثائق المرفقة أن المعني بالأمر دأب على توظيف أسلوب الضغط والابتزاز، من خلال تقديم شكايات ضد مسؤولين ورجال أعمال، ثم نشر محتويات تمس بسمعتهم، قبل أن يعرض عليهم التراجع مقابل مبالغ مالية. وذُكر من بين ضحاياه مدير سابق للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء

وفي سياق الاتهامات المالية، تورد الشكاية أن رئيس الجمعية يتوفر على حساب بنكي ببنك أفريقيا يُسجل حركات مالية مهمة رغم غياب أي نشاط مهني ظاهر. كما تفيد وثائق البناء أن العقار المسجل باسم زوجته مخصص فقط لإقامة إسطبل، غير أنه تحول فعليًا إلى فيلا راقية، في ما يبدو كمحاولة لإخفاء مصدر الأموال المستعملة.

الدليل الأبرز الذي أرفقته الشكاية يتمثل في تسجيل صوتي منسوب لرئيس الجمعية، يوثق وعده لأحد الأشخاص ببيع العقار مقابل ثلاثة ملايين درهم، بعد تسلمه تسبيقًا بقيمة نصف مليون درهم، قبل أن يختفي ويرفض إرجاع المبلغ، وهو ما اعتُبر دليلاً ملموسًا على النصب واستغلال النفوذ.

وفي ضوء هذه المعطيات، طالبت الجمعية المشتكية بفتح تحقيق شامل يشمل الاستماع إلى رئيس الجمعية وزوجته، والتدقيق في مصادر ثروتهما، والتحري في ظروف منح الرخص والدعم، مع تطبيق القانون في حال ثبوت الشبهات، ضمانًا للعدالة وحمايةً للمصلحة العامة.