طارق أعراب
فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش تحقيقاً قضائياً في قضية مثيرة تتعلق بمنح شواهد الماستر مقابل مبالغ مالية، وهي الفضيحة التي يُشتبه في تورط أستاذ جامعي بها، كان يدرّس سابقاً بكلية الحقوق بأكادير ويزاول حالياً مهامه بمدينة آسفي.
وقد تم تقديم الأستاذ المعني، يوم الثلاثاء، إلى الوكيل العام للملك رفقة مجموعة من المتهمين الآخرين، بعد توقيفهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وبعد استنطاقهم، قرر الوكيل العام إحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، الذي أمر بإيداع الأستاذ الجامعي السجن المحلي لوداية بضواحي مراكش.
وفي تطورات أخرى مرتبطة بالقضية، قرر قاضي التحقيق متابعة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي إلى جانب عدد من المحامين، كما تم سحب جواز سفر كاتب الضبط وإغلاق الحدود في وجهه، في انتظار استكمال التحقيقات التي قد تكشف عن تورط أسماء أخرى في هذه الشبكة.
