حنان الرياحي أول امرأة تُعَيَّن عاملة مكلفة بالشؤون الداخلية الجهوية بجهة مراكش–آسفي

أضحت حنان الرياحي، التي تجاوزت مراحل مهمة في سلك الإدارة الترابية، أول امرأة تتولى منصب عاملة مكلفة بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية جهة مراكش–آسفي. وقد أُعلن عن هذا التعيين السامي خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، ما يكرِّس قفزة نوعية في تعزيز تمثيلية المرأة المغربية في مواقع اتخاذ القرار.

وقد انطلقت مسيرة الرياحي من قطاع القرب بالدائرة الحضرية للعيون، حيث تسلَّمت قيادة المقاطعة الحضرية الثانية ثم رئاسة الدائرة الحضرية الأولى، قبل أن تُكلَّف برئاسة الدائرة الحضرية للسواني بمدينة طنجة. طوال هذه المحطات، برهنت على قدرة عالية في إدارة ملفات المواطنين وتنسيق عمل الباشوات والقياد وأعوان السلطة، إلى جانب تنشيط النسيج الجمعوي وإطلاق برامج التنمية المحلية.

المنصب الذي كان يُعرف في السابق باسم «مدير الشؤون الداخلية»، يُعنى أساساً بمتابعة حركة التنقلات والترقيات في صفوف الباشوات والقياد وأعوان السلطة، وتسيير الشؤون الإدارية للولاة والعمال، وضمان تنسيق تام بين مختلف المصالح الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالجهة. ويُعدّ هذا الجهاز المحوري في ضبط الانضباط الإداري وضمان الاستجابة الفاعلة لحاجيات المواطنين، سواء في المجالات الأمنية أو التنظيمية أو التنموية.

ويندرج هذا التعيين في سياق الإصلاح الإداري الذي تنتهجه الدولة، والموجه نحو فتح المجال أمام الكفاءات النسائية لبلوغ مراتب عليا في الجهاز الترابي، دون الاقتصار على المناصب التقليدية. ويؤكد اختيار الرياحي، بخبرتها الميدانية الطويلة، على أن المعيار الأوحد في الاختيار هو الكفاءة المهنية والقدرة على تدبير الملفات الشائكة، لا الاعتبارات الشكلية.

تحديات ولاية مراكش–آسفي

تواجه عاملة الشؤون الداخلية ملفات متعددة الأبعاد:

• التنقل الحضري والتنظيم الأمني في ظل ارتفاع عدد الزوار خلال الموسم السياحي، وتسارع مشاريع التهيئة بالمدينة العتيقة.

• حماية الملك العام ومواجهة ظاهرة الاحتلال العشوائي للأرصفة والأزقة، بما يضمن حرية تنقل السكان وجاذبية المدينة.

• تنسيق العمل مع الفاعلين المحليين من سلطات منتخبة وجمعيات مدنية، لتحقيق تنمية متوازنة تلبي تطلعات الفئات الهشة.

ومن المنتظر أن تعتمد عاملة الشؤون الداخلية على مقاربة تقوم على الصرامة الإدارية المرنة، التي تزاوج بين تطبيق القانون بحزم والتجاوب الاجتماعي مع حاجيات المواطنين. وستكون أول اختباراتها العملية متعلقة بإدارة التدفق السياحي الصيفي وتنظيم السير بدروب وممرات المدينة العتيقة، إلى جانب إطلاق دفعات جديدة من برامج إعادة تأهيل الأحياء الهامشية.

يُرسم لهذا التعيين بارقة أمل لتعزيز حضور المرأة المغربية في أجهزة التدبير العمومي، ويعكس التزام الدولة بتحديث الإدارة الترابية ونسج رؤية تنموية تستجيب لتحديات الحاضر وتطلعات المستقبل.