متابعة/ نورالدين بازين/ تصوير: ف. الطرومبتي
احتضنت مدينة مراكش مساء يوم السبت، ندوة علمية كبرى نظّمها المكتب الجهوي لمنظمة مهنيي الصحة التجمعيين (الإيريني) بجهة مراكش آسفي، تحت شعار: “الجماعات الترابية والمجموعات الصحية: نحو شبكة متجددة لتنزيل السياسة الصحية الجهوية”، بمشاركة وازنة لبرلمانيين وأكاديميين ومهنيين ومنتخبين محليين.
وقد شارك في أشغال الندوة كل من النواب البرلمانيين يونس بن سليمان، عبد الواحد الشافقي، ورشيد صابر، إلى جانب الدكتور محمد الغالي، استاذ العلوم الإنسانية بجامعة القاضي عياض مراكش، وآمال الملاخ، المستشارة الجماعية بمقاطعة المنارة، والاطار حورية الغرباوي، إضافة إلى عدد من الفاعلين في القطاع الصحي والمجال الترابي.
في مداخلته، دعا يونس بن سليمان إلى ضرورة إعادة التفكير في آليات التنزيل الترابي للسياسة الصحية، من خلال تعزيز الشراكة بين الجماعات والمجموعات الصحية، والعمل على خلق تناغم وظيفي ومؤسساتي بين مختلف المتدخلين.
أما النائب عبد الواحد الشافقي، فقد ركز على تحديات التنسيق والتمويل، معتبرًا أن الجماعات الترابية يجب أن تكون شريكًا فعليًا في التخطيط والتدبير، لا مجرد ملحق إداري داخل المنظومة الصحية.
وأكد البرلماني رشيد صابر على أهمية إدماج العدالة المجالية في السياسة الصحية، مشددًا على أن النجاح يمر عبر توزيع عادل للموارد والمجهودات في الجهات، وتفعيل آليات التتبع والمحاسبة.
وتناول الدكتور محمد الغالي الجانب القانوني والمؤسساتي، مشيرًا إلى أن النجاعة في تنزيل الجهوية الصحية تتطلب تحديدًا دقيقًا للمهام والاختصاصات، وتجاوز منطق التداخل والغموض التشريعي.
بدورها، اعتبرت آمال الملاخ أن الجماعات الترابية مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى الانخراط النشيط في تقييم وتوجيه الخدمات الصحية، والعمل على ضمان التقائية البرامج الصحية المحلية مع توجهات الدولة.
وفي مداخلة قوية، نبهت الاطار حورية الغرباوي إلى أن تحسين الخدمات الصحية يبدأ بتحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية، وتقريب القرار من أرضية الممارسة، مؤكدة على أهمية تبني مقاربة واقعية تشاركية بين الفاعلين.
وقد عرفت الندوة نقاشاً غنياً بين المتدخلين والحضور، الذين ناقشوا سبل تفعيل الجهوية الصحية، والانتقال من التنظير إلى الممارسة، عبر ربط المسؤولية بالموارد والتخطيط القائم على المعطيات الترابية الدقيقة.
وفي ختام اللقاء، دعا المنظمون إلى تحويل خلاصات الندوة إلى توصيات عملية موجهة إلى الجهات المعنية، على أمل أن تشكل هذه المبادرة خطوة نحو تجسيد فعلي للتقائية السياسات العمومية الترابية والصحية داخل جهة مراكش آسفي.
