مراكش.. مستشار جماعي يفتح ملف اتفاقيات الدعم السنوي لمهرجانات كبرى دون الرجوع إلى المجلس

في مداخلة قوية خلال دورة ماي 2025 لمجلس جماعة مراكش، أثار المستشار الجماعي خليل بولحشن جدلاً واسعاً بعدما سلط الضوء على ما اعتبره “غياباً للشفافية والمساءلة” في طريقة تجديد اتفاقيات الدعم المالي التي تربط المجلس بعدد من الجمعيات الكبرى المختصة في تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية البارزة.

وأوضح بولحشن أن هذه الاتفاقيات، التي تتجدد تلقائياً دون العودة إلى المجلس الجماعي للمصادقة أو المراجعة، تستهلك سنوياً مبالغ ضخمة من المال العام، تتراوح بين 80 مليون سنتيم، و60 مليون سنتيم، و40 مليون سنتيم، وتوجه مباشرة إلى جمعيات بعينها بشكل متكرر منذ سنوات.

وأضاف المستشار الجماعي أن هذه الوضعية تطرح علامات استفهام حول منطق الأولويات في صرف الميزانية الجماعية، متسائلاً عن مدى استفادة المدينة وساكنتها من هذه التظاهرات مقارنة بما يتم صرفه من أموال عمومية، خاصة في ظل وجود قطاعات حيوية تعاني من ضعف التمويل مثل البنيات التحتية بالأحياء الشعبية، النظافة، النقل العمومي، وتأهيل الفضاءات العمومية.

وأكد بولحشن أن استمرار المجلس في تجديد هذه الاتفاقيات بشكل تلقائي دون تقييم أو عرضها من جديد على أنظار المنتخبين، يُعد ضرباً لمبدأ الحكامة الجيدة، مشدداً على ضرورة فتح نقاش عمومي ومؤسساتي حول فعالية وجدوى هذه الشراكات، ومدى انسجامها مع أهداف التنمية المحلية.

وطالب المستشار بإعادة النظر في نمط العلاقة مع الجمعيات المنظمة للتظاهرات الكبرى، ودعا إلى اعتماد مقاربة تعاقدية شفافة، مبنية على دفاتر تحملات واضحة وتقييم دوري للأثر الثقافي والاقتصادي لهذه المهرجانات، بدل تجديد الدعم بشكل روتيني يغيب عنه النقاش العمومي والمحاسبة.

يشار إلى أن مدينة مراكش تستضيف سنوياً عدداً من المهرجانات الفنية والثقافية البارزة، التي تحظى بدعم مباشر من المجلس الجماعي، من أبرزها مهرجان الفيلم الدولي، ومهرجان الموسيقى، وتظاهرات فنية وسينمائية أخرى.

وتعيد هذه المداخلة الجدل حول كيفية تدبير المال العام في إطار شراكات مع المجتمع المدني، وتسلط الضوء على الحاجة إلى آليات رقابة وتقييم شفافة لضمان توجيه الدعم العمومي نحو أهداف ذات أثر فعلي ومستدام على المدينة وساكنتها.