نورالدين بازين/ تصوير: ف. الطرومبتي
نظم مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس جهة مراكش-آسفي ندوة جهوية موضوعاتية، يومه الخميس، تحت شعار “تعزيز جاذبية الجهة بين تحديات تفعيل الاختصاصات ورهانات الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز”، وذلك في قاعة الاجتماعات بمقر الجهة. الندوة كانت مناسبة لمناقشة التحديات البنيوية التي تعيق تحقيق الالتقائية المطلوبة بين مختلف مستويات التدبير الترابي، لكنها حملت أيضًا رسائل سياسية غير مباشرة، من خلال بعض الغيابات اللافتة، والانطباع العام الذي خلفته القاعة شبه الفارغة.
أبرز ما أثار الانتباه خلال هذا اللقاء، كان غياب رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، المنتمي لحزب الاستقلال، عن أشغال الندوة، وهو غياب يكتسي أكثر من دلالة، خصوصًا في ظل السياق السياسي المتسم بتوتر صامت بين مكونات الأغلبية الحكومية، وعلى رأسها حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة، الأخير الذي يترأس مجلس جهة مراكش-آسفي.
ويرى متتبعون أن غياب ولد الرشيد لا يمكن قراءته فقط من زاوية ازدحام الأجندة أو التزامات طارئة، بل يحمل في طياته رسالة سياسية مضمرة، خاصة وأن تنظيم الندوة تم على أرض “بامية”، في قاعة الجهة، بحضور مسؤولين وبرلمانيين محسوبين على حزب الأصالة والمعاصرة، دون أن يكون للحليف الاستقلالي حضور وازن.
كما لفتت الأنظار الكراسي الفارغة التي طبعت الندوة، والتي طرحت تساؤلات عن مدى جدية التنسيق المؤسساتي بين مختلف الفاعلين، ومدى انخراطهم الحقيقي في نقاش يتطلب حضورًا سياسيًا ومؤسساتيًا مسؤولًا. إذ بدا المشهد وكأنه إعلان صريح عن محدودية التعبئة حول موضوع حيوي يمس جوهر التنمية الجهوية وتوازن الدولة الترابية.
ورغم ذلك، ناقش المشاركون خلال الندوة قضايا تتعلق بإكراهات تنزيل الجهوية المتقدمة، وتعثرات التنسيق بين الإدارات المركزية والمجالس الترابية، فضلًا عن الإشكاليات المرتبطة بضعف الموارد البشرية والمالية لدى الجهات، وغياب إطار عملي لتحقيق الالتقائية المنشودة.
وتُظهر هذه الندوة، من حيث الشكل والمضمون، حجم المأزق الذي تعيشه العلاقة بين “اللامركزية” و”اللاتمركز”، ليس فقط كمفاهيم تدبيرية، بل أيضًا كرهانات سياسية تعكس توازنات دقيقة داخل التحالفات، وتؤثر على مستقبل الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي للمملكة.
