نورالدين بازين
في الوقت الذي تتفاقم فيه مشاكل التنمية بجهة مراكش آسفي، ويئن المواطنون تحت وطأة الخصاص في البنيات الأساسية، يواصل مسؤولو الجهة وعلى رأسهم والي الجهة عقد الاجتماعات بكثرة، وكأنها غاية في حد ذاتها. اجتماعات بالجملة، بيانات رسمية، وصور توثق لقاءات متكررة، كلها تروج لجهد مؤسساتي لا أثر له على أرض الواقع.
فمنذ بداية السنة الجارية، لا يكاد يمر أسبوع دون بلاغ أو اجتماع يترأسه الوالي أو يحضره كبار المنتخبين، يُعلن فيه عن “دعم الاستثمار”، أو “تسريع وتيرة المشاريع”، أو “مواكبة الأوراش التنموية”، فيما الواقع يتحدث عن تعثر مشاريع، وغياب العدالة المجالية، وتراجع ثقة المواطن في المؤسسات التقريرية.
لقد بات واضحًا أن بعض هذه الاجتماعات أقرب إلى نشاط شكلي يهدف إلى ملء الأجندة الإعلامية وترويج صورة مضخّمة عن “دينامية الجهة”، بينما تعاني جماعات قروية من العطش، وأحياء شعبية من انعدام الطرق والمرافق، والمستشفيات من نقص الأطر والتجهيزات.
ويذهب بعض المتابعين إلى تحميل المسؤولية المباشرة لوالي الجهة، باعتباره ممثل الدولة والمشرف على تفعيل السياسات العمومية، الذي لا يكفيه ترؤس الاجتماعات بل مطالب بتتبع مخرجاتها ومحاسبة المقصرين. كما أن كثيرًا من المنتخبين لا يتجاوز دورهم الظهور في الصور وإلقاء الخطب المتكررة، دون تقديم حلول ملموسة أو الدفاع الجاد عن مصالح الساكنة.
إن جهة مراكش آسفي لا تحتاج إلى استعراض عضلات بيروقراطية، بل إلى التزام فعلي وواقعي يُعيد ثقة المواطن في المؤسسات. المطلوب اليوم هو ربط الاجتماعات بجدولة دقيقة للتنفيذ، ونشر علني لتقارير التتبع، وإخراج الأوراش المتأخرة إلى حيز الوجود، وإلا فإن كل هذا “الحراك الإداري” لا يعدو أن يكون تكرارًا مملًا لخطاب بعيد عن الميدان.
