الرباط – هيئة التحرير
بعد فترة من الغياب عن المشهد البرلماني، عاد النائب عبد اللطيف الزعيم إلى الواجهة من خلال توجيه سؤال كتابي إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اختار من خلاله فتح واحد من الملفات التي توصف بـ”المنسية” في أجندة السياسات العمومية، ويتعلق الأمر بالوضعية المهنية والاجتماعية لأطر التعليم العتيق، والفراغ القانوني الذي يطبع مسارهم الوظيفي داخل منظومة يفترض فيها أن تشكل أحد روافد الأمن الروحي والثقافي بالمملكة.
و في سؤاله الموجه للوزير، تساءل الزعيم عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إصدار نص تشريعي أو تنظيمي يؤطر بشكل واضح وضعية العاملين في قطاع التعليم العتيق، ويراعي خصوصية مهامهم، مع تمتيعهم بحقوقهم الأساسية من إدماج فعلي في الوظيفة العمومية، وتحسين الأجور، والاستفادة من التغطية الصحية والتأمين والتقاعد، وتوفير ظروف عمل تحفظ كرامتهم وتثمن مساهمتهم في خدمة المجتمع المغربي.
وأكد النائب أن هذه الفئة التعليمية تقوم بدور محوري في الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية للمملكة، من خلال تأطير الطلبة في العلوم الشرعية واللغة العربية، وترسيخ القيم الإسلامية السمحة، والمساهمة في تحصين المجتمع من الانزلاقات الفكرية والدينية، ومع ذلك، تعيش وضعًا هشًا لا ينسجم مع أهمية رسالتها.
وسجل الزعيم، في سؤاله، أن عددًا كبيرًا من أساتذة التعليم العتيق لا يستفيدون من أي تغطية صحية أو اجتماعية، مما يعرضهم وأسرهم لمخاطر جسيمة في حالات المرض أو العجز، كما أن أجورهم غالبًا ما تكون هزيلة، وتُصرف في بعض الأحيان بعد تأخر غير مبرر قد يمتد لشهر أو أكثر.
وتزيد هشاشة العقود السنوية القابلة للتجديد من الإحساس بعدم الاستقرار، حيث تشتغل هذه الفئة في غياب ضمانات قانونية أو إطار وظيفي قار، مما يكرس واقعًا غير عادل في الحقل التربوي والديني، ويجعل من التعليم العتيق استثناءً سلبياً وسط مشاريع إصلاح منظومة التعليم العمومي.
ولم يفوّت النائب البرلماني الفرصة دون التذكير بأن القانون رقم 13.01 المنظم للتعليم العتيق، الذي صدر منذ حوالي 25 سنة، لا يزال يفتقر إلى نصوص تنظيمية تنزل مقتضياته إلى أرض الواقع، متسائلًا عن مدى وجود إرادة حقيقية لإصلاح القطاع. واعتبر أن غياب إطار قانوني واضح يكرس المساواة مع باقي أطر التعليم العمومي في ما يخص نظام الترقية والتأجير والتغطية الاجتماعية، ينعكس سلبًا على جودة التعليم داخل المؤسسات العتيقة ويهدد استمراريتها.
من جهة أخرى، تطرح عودة الزعيم إلى الواجهة عبر ملف التعليم العتيق أكثر من علامة استفهام. فالتوقيت، والمضمون، وطبيعة الملف المطروح، تكشف عن سعي واضح لإعادة التموضع السياسي، من خلال طرق باب ملف يحمل بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا وثقافيًا في آن.
كما أن تسليط الضوء على واقع هذه الفئة قد يُفهم ضمنيًا كرسالة موجهة للحكومة ومكوناتها، بشأن ملفات لم تدرج بعد ضمن أولويات الإصلاح، رغم خطورتها. وفي الوقت ذاته، قد يسعى الزعيم إلى استعادة بعض من الحضور السياسي، في سياق يعرف منافسة شديدة داخل المشهد الحزبي والبرلماني.
يبقى سؤال الزعيم حول التعليم العتيق بمثابة صرخة نيابية باسم فئة تشتغل في الظل وتؤدي مهام جليلة دون أن تحظى بما تستحقه من تقدير قانوني ومؤسساتي. كما يفتح هذا السؤال باب النقاش حول مآلات التعليم العتيق بالمغرب، ومدى قدرة الدولة على إدماجه في منظومة التربية والتكوين بشكل منصف وعصري، دون المساس بروحه وهويته.
