استثمارات سياحية ضخمة بدون تراخيص ولا شواهد مطابقة بأكفاي… ووزارة السياحة في سبات عميق!

      في مشهد يختزل العبث والتراخي الإداري، تعرف جماعة أكفاي بنواحي مراكش طفرة في المشاريع السياحية الكبرى، لكن دون أن تحظى هذه الاستثمارات بأي تأطير قانوني أو مواكبة من طرف وزارة السياحة، وهو ما فضحه سؤال كتابي شديد اللهجة وجهه النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي عن فريق التجمع الوطني للأحرار.

الشافقي حذر من خطورة استمرار وزارة السياحة في سياسة الصمت، في وقت تحولت فيه أكفاي إلى نقطة جذب للاستثمار السياحي العالمي، دون التوفر على أدنى مقومات التنظيم الإداري، وعلى رأسها غياب التراخيص القانونية، وشواهد المطابقة، وتراكم الخروقات المرتبطة بالسلامة الصحية والبيئية.

وساءل الشافقي الحكومة عن أسباب هذا الإهمال، متسائلًا كيف يمكن الحديث عن إشعاع سياحي في منطقة تغيب فيها رؤية استراتيجية حقيقية، وتتفاقم فيها الفوضى، في ظل غياب المراقبة والاحترام الصارم للمعايير المعمول بها في القطاع السياحي.

وحمّل النائب الوزارة المسؤولية الكاملة عن النتائج الوخيمة لهذه السياسة، داعيًا إلى تدخل فوري لإنقاذ أكفاي من الفوضى التنظيمية، وإعادة الاعتبار لمفهوم السياحة المستدامة والآمنة في واحدة من أبرز بوابات الاستثمار جنوب مراكش.