القليعة.. مدينة تختنق تحت وطأة التوسع وفراغ أمني مقلق

نور الدين بازين

في قلب جهة سوس ماسة، وتحت النفوذ الترابي لعمالة إنزكان أيت ملول، تقع مدينة القليعة التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى واحد من أكبر التجمعات السكنية بالمنطقة. ورغم التوسع السكاني والعمراني المتسارع، لا تزال المدينة تفتقر لأبسط مقومات الأمن، ما جعلها تعيش وضعاً هشاً وخطيراً في آن واحد.

في الأزقة الضيقة والأحياء المتداخلة، تتكرر مشاهد السرقة والاعتداء والتهديد بالسلاح الأبيض، وسط تغطية أمنية ضعيفة لا تواكب التغيرات التي تعرفها المدينة. فرغم الوعود المتكررة بإنشاء مفوضية للشرطة، لا تزال الأمور تراوح مكانها، وتبقى القليعة مدينة بلا مرفق أمني فعّال.

يقول امبارك أحد السكان: “منذ سنوات ونحن نسمع أن مفوضية شرطة ستُبنى هنا، ولكن إلى حد الآن، لم نر شيئاً. أصبحنا نعيش في مدينة بلا حماية، وكأننا خارج خريطة اهتمام الدولة.”

أسباب معقدة لوضع مزمن

وضع القليعة لا يمكن فصله عن غياب التخطيط الحضري المواكب للنمو السكاني، وتراجع مؤشرات التنمية المحلية، خاصة في ما يتعلق بالبنيات التحتية الأمنية. فالمدينة تنمو من حيث عدد السكان، لكن مؤسسات الدولة تبقى متأخرة بخطوات، مما يجعل من الأمن مطلباً مستعجلاً لا يحتمل التأجيل.

كما أن ارتفاع معدلات البطالة، وغياب فضاءات للتأطير والتكوين، يفتح الباب أمام فئات واسعة من الشباب للوقوع في الانحراف. ومع غياب مفوضية قادرة على الاستجابة السريعة، يجد المجرمون ضالتهم في فضاء هش وسهل الاستغلال.

وعود مؤجلة وغضب صامت

المفارقة أن مشروع المفوضية الأمنية ظل حاضراً في الخطابات الرسمية والوعود الانتخابية، لكن دون أثر ملموس. فلا أشغال بدأت، ولا أرضية وُضعت، ولا أجوبة شافية قُدّمت للمواطنين الذين سئموا من الانتظار. وهذا التأخير المستمر يُعمّق من الإحساس بالتهميش، ويزرع الشك في نوايا المسؤولين.

أمن القليعة ليس ترفاً

أمن القليعة لم يعد ترفاً أو مطلباً ثانوياً، بل أصبح شرطاً أساسياً للعيش الكريم، ولا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية أو استقرار اجتماعي دون معالجة جذرية لهذا الفراغ الأمني. فالمدينة لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل، وهي في حاجة إلى تدخل عاجل يعيد الثقة للمواطن، ويحفظ كرامته وسلامته.