المنصوري تكشف بمجلس النواب: إجراءات عملية لدعم التعمير والسكن في العالم القروي وتحفيز الاستثمار

في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الإثنين 28 أبريل 2025 بمجلس النواب، قدمت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، جملة من الأجوبة حول قضايا ساخنة تهم تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي، دعم السكن، وتحريك عجلة الاستثمار العقاري.

تسهيل رخص البناء بالعالم القروي

ردًا على سؤال الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية حول تبسيط الحصول على رخص البناء بالوسط القروي، أبرزت المنصوري أن الوزارة اتخذت إجراءات ملموسة أهمها إصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية. هذه الدورية تضمنت أربعة تدابير رئيسية، من بينها تحديد مدارات الدواوير وتفعيل اللجان الإدارية لدراسة الاستثناءات، مع تجنب مطالبة المواطنين بوثائق إدارية معقدة.

وقد مكنت هذه الدورية من دراسة حوالي 68.600 ملف، تمت الموافقة على أزيد من 36.900 ملف، أي بنسبة %51، غالبيتها تهم قطعًا تقل مساحتها عن 1000 متر مربع. وفي خطوة لتعزيز الحكامة، تم خلق قطب خاص بالعالم القروي ضمن مشروع قانون الوكالات الجهوية الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة.

رخص السكن ومراعاة الأوضاع الاجتماعية

في ردها على سؤال فريق التقدم والاشتراكية بشأن رخص السكن الجزئية، شددت المنصوري على أن منح هذه الرخص يخضع لاحترام قوانين التعمير والضوابط المعمارية، مع التأكيد على مراعاة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبعض الأسر. وأعلنت عن مراجعات تشريعية همت إصدار دوريات لتبسيط المساطر وإعداد مشاريع قوانين جديدة لتسهيل التسوية القانونية للأوضاع.

برنامج الدعم المباشر للسكن: نتائج مشجعة

وحول موضوع الدعم المباشر للسكن، أوضحت وزيرة التعمير أن البرنامج الذي انطلق في 2 يناير 2024 عرف طلبات مكثفة بلغت 128.528 طلبًا، منها 48 ألف مستفيد حتى الآن، وخصص له غلاف مالي يناهز 3.8 مليار درهم.

البرنامج الذي يستهدف الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، سمح بإلغاء شرط عدد الشقق المفروض سابقًا وشجع مشاركة المقاولات الصغرى. وقد أدى إلى ارتفاع استهلاك الإسمنت بنسبة %11.64 خلال فبراير 2025، وارتفاع قروض السكن والمنعشين العقاريين.

جهود سياسة المدينة بالعالم القروي

في إطار جهود الوزارة للنهوض بالعالم القروي، تم التوقيع على 9 اتفاقيات جهوية و13 اتفاقية مع مجالس الأقاليم، باستثمارات تجاوزت 10 مليارات درهم، همت تحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية لفائدة أزيد من 800 جماعة قروية.

وسجلت الوزارة ارتفاع حصة استثماراتها بالعالم القروي من 26% إلى 35%، مع إطلاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة الذي استهدف مراكز حيوية مثل فاس، سطات، الجديدة وغيرها.

تحريك الاستثمار عبر وثائق التعمير

أما بخصوص تحريك الاستثمار، كشفت الوزيرة أن حوالي 89,5% من الجماعات المغربية باتت تتوفر على وثائق تعمير مصادق عليها، بما فيها تصاميم التهيئة والنمو، وهو ما سمح بتوفير أزيد من 120 ألف هكتار مخصصة للتعمير والاستثمار.

وأكدت المنصوري أن هذه الجهود تهدف إلى توفير عرض ترابي موجه للاستثمار، ودعم دينامية اقتصادية تسهم في خلق فرص الشغل وتنمية المجالات القروية والحضرية.