خولة العدراوي
وجهت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب، تسائل فيه عن حصيلة اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم في المغرب، باستثناء شهر رمضان. السؤال يأتي في سياق يتجدد فيه النقاش المجتمعي حول مدى جدوى هذا التوقيت الذي تصفه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بـ”التوقيت القانوني”، بينما يراه المواطنون مجرد “توقيت صيفي مفروض طوال السنة”.
وأكدت النائبة في مراسلتها أن القرار، الذي تم اتخاذه بدعوى تقليص استهلاك الطاقة وتحسين الأداء الاقتصادي، لم يصاحبه إلى حدود اليوم تقييم رسمي معلن، مما يطرح علامات استفهام حول مدى فعالية هذا الإجراء ومدى التزام الحكومة بتتبع آثاره.
وشددت البرلمانية على الانعكاسات السلبية التي يشتكي منها عدد من الفاعلين، خصوصًا في صفوف التلاميذ والموظفين، الذين يتكبدون معاناة يومية مع بداية الدوام في ساعات مبكرة، غالبًا قبل شروق الشمس. كما تساءلت عن مدى تأثير هذا التوقيت على البيئة وعلى الاستهلاك الطاقي، وهي الحجج التي استندت إليها الحكومة في بداية القرار.
وفي ختام سؤالها، دعت النائبة الحكومة إلى التفكير الجدي في مراجعة الزمن المدرسي، بما يخفف من وطأة الساعة الإضافية على الناشئة، ويقلص من تداعياتها النفسية والاجتماعية.
ويعيد هذا السؤال فتح النقاش العمومي حول التوقيت المعتمد في المغرب، في ظل غياب تواصل رسمي فعال من طرف الجهات الحكومية، يشرح بشكل دوري الأثر الحقيقي للقرار الذي لا يزال مثار جدل في الأوساط الشعبية والتربوية.
