كونفدرالية الصيادلة تحذّر من ثغرة قانونية خطيرة في صفقات الأدوية وتطالب الوزير لقجع بالتدخل

وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مراسلة إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تحذّر فيها من خروقات خطيرة شابت صفقة عمومية تتعلق بتوريد الأدوية إلى المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة، بعد أن رست على شركة تنشط في مجال تصبين وكي الملابس.

وأوضحت الكونفدرالية أنها راسلت، بتاريخ 8 أبريل 2025، رئاسة النيابة العامة بشأن هذا الخرق، معتبرة أن الظفر بصفقة من هذا النوع من طرف شركة لا علاقة لها بالمجال الصيدلي يشكل تهديدًا للصحة العامة وتجاوزًا واضحًا للمقتضيات القانونية التي تنظّم مسلك الدواء في المغرب.

وفي بيان صادر عن المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة عقب إثارة الموضوع، أكد الأخير “عدم معرفته المسبقة بالنشاط التجاري للشركة المعنية”، ما يطرح، بحسب الصيادلة، إشكالًا بالغ الخطورة على مستوى الشفافية وطرق إبرام الصفقات العمومية، حيث أن الموقع الوطني الخاص بنشر سندات الطلب لا يتيح –على ما يبدو– إمكانية التحقق من طبيعة أنشطة المشاركين في تلك الصفقات.

وذكّرت الكونفدرالية بالمقتضيات الصريحة للقانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، الذي يمنع بشكل واضح عرض أو بيع الأدوية خارج القنوات القانونية المرخص لها، معتبرة أن ما جرى يمثل ثغرة قانونية ينبغي تداركها بشكل عاجل.

وختمت الكونفدرالية مراسلتها بدعوة الوزير إلى التدخل العاجل لمعالجة هذا الخلل، بما ينسجم مع القوانين الجاري بها العمل، ويضمن حماية الصحة العامة من الممارسات غير المشروعة في مجال ترويج الأدوية.