عبد العزيز المولوع/ الفقيه بن صالح
قدم نصف أعضاء المجلس الجماعي لسيدي حمادي اقليم الفقيه بن صالح ، استقالات فردية من عضوية المجلس على خلفية استنكارهم لممارسات رئيس الجماعة .
وقال المستشارون المستقيلون، وعددهم عشرة اعضاء من أصل 20مستشارا بالجماعة،حسب و ثائق الاستقالة التي نتوفر على نسخ منها انهم بالرغم من المحاولات التي قام بها الاعضاء المستقلون من اجل ضمان حسن التسيير والحكامة الجيدة بالجماعة بروح المسؤولية والانتصار للمصلحة العامة لا سيما بعد التصويت و المصادقة على الميزانية برسم 2025 في قراءتها الرابعة وهي سابقة في تاريخ الجماعات ، الا أن هناك مجموعة من الاسباب دفعتهم و الاقدام على هذه الخطوة التي تعتبر سابقة في تاريخ جماعة سيدي حمادي ، منها حسب مضمون الاستقالات تلك الشكايات المتعددة في شان الممارسات والتصرفات المخالفة للقوانين في تسيير شؤون الجماعة، والتي لم تجد اذان صاغية من الجهات المسؤولة بالاضافة الى ممارسة الشطط في استعمال السلطة في حق بعض الأعضاء بحرمانهم من التعويضات وخدمات الهاتف، خاصة النائبين الثالث والرابع رغم مزاولتهم المهام المنوطة بهم حيث يتعرضون الى وابل من الإنذارات من طرف رئاسة المجلس لإجبارهم على العودة لصفه بعد رفضهم السياسة المتبعة في تدبير شؤون الجماعة.
و امام هذا الوضع لم يجد هؤلاء الاعضاء حسب نص الاستقالة الا حل تقديم استقالاتهم كوسيلة استنكارية لسياسة الاقصاء والتهميش التي طالت الدوائر التابعة للمعارضة.
وبعد استقالة نصف اعضاء مجلس جماعة سيدي حمادي يطرح السؤال حول ما إذا كانت مصالح وزارة الداخلية بإقليم الفقيه بن صالح سترفض او تقبل الاستقالة ، خصوصا انها قدمت و موقعة بشكل فردي من طرف كل مستشار و عضو على حدة.
و جدير بالذكر انه من المتوقع ان يصدر الاعضاء المستقلون بيانا توضيحيا يبينون فيه جملة من الاسباب زيادة على ما جاء في وثيقة الاستقالة لكل عضو و ذلك تنويرا للرأي المحلي.
