الشافقي يُنبه إلى فوضى النقل عبر التطبيقات الرقمية ويطالب بتدخل حكومي عاجل

وجّه البرلماني عبد الواحد الشافقي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً شفوياً إلى وزير النقل واللوجستيك، حول الانتشار المتزايد لخدمات نقل الأشخاص عبر التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة، والتي تُمارَس من طرف أصحاب سيارات خاصة خارج أي تأطير قانوني، ما يشكل، حسب تعبيره، خرقاً واضحاً للقوانين الجاري بها العمل.

وقال الشافقي خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية إن عدداً من المواطنين يستمرون في تقديم خدمات النقل العمومي بواسطة سياراتهم الخاصة، اعتماداً على تطبيقات رقمية غير مرخصة، مما يُعدُّ “فعلاً مخالفاً للقانون وللضوابط التنظيمية المؤطرة لهذا القطاع”، مشيراً إلى أن هذا الوضع لا يمس فقط بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة، بل أصبح يشكل خطراً حقيقياً على أمن وسلامة المواطنين.

وأثار البرلماني انتباه الوزير إلى ما وصفه بـ”تنامي مظاهر الانفلات والفوضى في هذا القطاع”، حيث أشار إلى أن العديد من النساء أصبحن عرضة لحالات تحرش بل وحتى اختطاف، خصوصاً عند استخدام هذا النوع من خدمات النقل غير المهيكلة. وهو ما يستدعي، بحسب الشافقي، تدخلاً عاجلاً وحازماً من الحكومة من أجل التصدي لهذه الظاهرة، وتطبيق القوانين الجاري بها العمل، حماية للمواطنين وتنزيلاً لمبدأ المرفق العام المؤطر قانونياً.

وطالب الشافقي الوزير بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمراقبة هذه الخدمات الرقمية التي تقدم دون ترخيص، ومدى التنسيق مع السلطات الأمنية لضبط المخالفين وتوفير شروط السلامة للركاب، خاصة في ظل تنامي استخدام التطبيقات غير المرخصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، وطنجة.

من جهة أخرى، دعا الشافقي إلى فتح حوار وطني حول مستقبل النقل الحضري في ضوء التحول الرقمي، مبرزاً أن تحديث القطاع يجب أن يمر عبر قنوات قانونية وشفافة، تضمن الحقوق والواجبات لجميع الأطراف، سواء تعلق الأمر بالمستفيدين من الخدمة أو المهنيين أو حتى المنصات الرقمية.

ويُذكر أن قطاع النقل يعيش في السنوات الأخيرة تحولات عميقة فرضها تسارع الابتكار الرقمي وتغير سلوك المستهلكين، غير أن غياب إطار تشريعي واضح يضبط الخدمات المقدمة عبر التطبيقات يجعل الموضوع محط جدل مستمر بين المهنيين والسلطات العمومية.