طارق أعراب
في انتصار جديد لثقة المواطنين في المؤسسة القضائية، أصدرت المحكمة حكماً نهائياً يُنصف البرلماني عن دائرة تسلطانت ـ المدينة ـ سيدي يوسف بن علي، السيد عبد العزيز درويش، ويبرئه من جميع التهم التي وجهها إليه أحد الأشخاص، حيث قضت المحكمة بإدانة هذا الأخير بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وتعويض مدني لفائدة البرلماني قدره 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم)، بالإضافة إلى تحميله مصاريف الدعوى.
ويأتي هذا الحكم كرسالة قوية بأن العدالة لا تتهاون مع الاتهامات الكيدية، وأن سمعة المواطنين، كيفما كان موقعهم، ليست مجالاً للعبث أو الاستهداف المجاني. كما يؤكد الحكم بشكل واضح براءة البرلماني عبد العزيز درويش من الادعاءات التي سعى المشتكي إلى إلصاقها به زوراً وبهتاناً.
وكان البرلماني درويش قد تعرض لحملة من الاتهامات غير المؤسسة، قبل أن يلجأ إلى القضاء دفاعاً عن اسمه واعتباره، ليُثبت في النهاية أن لا أساس لما نُسب إليه، وليُسدل الستار على قضية حاول البعض توظيفها لتشويه صورته والنيل من مصداقيته أمام الرأي العام.
تفاصيل الحكم وتداعياته على المشهد المحلي والسياسي بدائرة تسلطانت المدينة سيدي يوسف بن علي ستكون محور “التعليق الأول” الذي من المرتقب أن يدلي به البرلماني عبد العزيز درويش خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد هذا الانتصار القضائي الذي يعيد الاعتبار إليه ويضع حداً لمحاولات النيل من سمعته.
