المحكمة الابتدائية تدين فتاة بتسعة أشهر حبسا نافذا بسبب بث ادعاءات كاذبة والعنف النفسي

     أصدرت المحكمة الابتدائية، خلال جلستها المنعقدة يوم الجمعة 18 أبريل 2025، حكمًا يقضي بإدانة المسماة “غ.ا” بتسعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2500 درهم، مع تعويض مدني لفائدة الضحية بلغ 30 ألف درهم.

وتوبعت المعنية بالأمر في حالة اعتقال، على خلفية اتهامها ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص، إلى جانب العنف النفسي في حق امرأة، وهي التهم التي اعتبرتها المحكمة ثابتة في حقها بناء على ما راج من معطيات خلال المحاكمة.

ويأتي هذا الحكم في إطار ما تشهده المحاكم المغربية من قضايا متزايدة تتعلق بالمس بالحياة الخاصة للأفراد عبر الوسائط الرقمية أو الاتصالات المباشرة، حيث شددت الهيئة القضائية في مرافعاتها على ضرورة التصدي لمثل هذه السلوكيات التي تمس بالكرامة الإنسانية وتشكل خرقا للقانون.

ويُنتظر أن يشكل هذا الحكم رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التورط في قضايا التشهير أو العنف الرمزي والنفسي، خاصة حينما يتعلق الأمر بالنساء، في ظل الجهود المبذولة لتعزيز الحماية القانونية لضحايا العنف الرقمي والنفسي بالمغرب.