قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي.. هل ما زالت له جدوى في ظل استمرار الخروقات العمرانية؟”

رغم كثافة المقالات الصحفية التي تناولت في الشهور الأخيرة تنامي الخروقات العمرانية بمراكش، ورغم تنوع المناطق التي تعرف مخالفات تتراوح بين البناء بدون ترخيص، وتغيير معالم البنايات التاريخية، والتوسع غير المنظم في الضواحي، إلا أن قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي لا يزال عاجزًا عن تقديم ما يُثبت جدارته كجهاز رقابي وتنفيذي فعّال.

الواقع الميداني، كما تعكسه الصور والتقارير والشهادات، يشير إلى تكرار نمط من الفوضى العمرانية التي تطرح علامات استفهام كبيرة حول المسؤوليات، والضوابط، وحالة “اللامبالاة الإدارية”.

و يُلاحظ أن تدخلات قسم التعمير، إن حصلت، تأتي في أغلبها كرد فعل بعد تداول إعلامي أو احتجاج سكاني، وهو ما يُفقد هذا الجهاز دوره الاستباقي والرقابي. فبدلاً من أن يكون حارسًا للمنظومة العمرانية، يبدو وكأنه يتفرج على انهيارها التدريجي، مكتفيًا بإجراءات ترقيعية لا تمس أصل الداء.

مؤخرًا، تفجّرت قضية قيام مستثمر أجنبي بإغلاق زقاق تقليدي بدرب تودغى القريب من دار الباشا، حيث عمد إلى تسييج جزء من الملك العمومي وبدأ في تكسير الزليج والبناء فوق سطح رياض، وسط صمت محير من السلطات.
كما شُوهدت بنايات عشوائية تنمو كالفطر في بعض أحياء مقاطعة المدينة القديمة، دون أن يُسجل أي تدخل ردعي يُذكر من قسم التعمير بالولاية، ما شجع على تعميم ثقافة الإفلات من العقاب.

الوضع الراهن يفرض على والي الجهة، فريد شوراق، التفكير الجدي في إعادة هيكلة هذا القسم، إن على مستوى العنصر البشري، أو آليات المراقبة، أو ربط المسؤولية بالمحاسبة. إن استمرار العمل بنفس الوتيرة، مع استمرار الخروقات، هو بمثابة اعتراف ضمني بفشل الإدارة في أداء وظيفتها الحيوية.

ومن أجل تفعيل حقيقي لدور قسم التعمير، بات من الضروري إحداث خلية يقظة عمرانية دائمة تجمع بين التتبع الميداني الفوري والرقابة المستمرة على مختلف المناطق الحضرية. كما أن رقمنة المساطر وربطها بمنصة إلكترونية مفتوحة وشفافة سيمكن من محاربة المحسوبية ويوفر للعموم إمكانية التتبع والمساءلة.

إلى جانب ذلك، فإن تحديث الموارد البشرية عبر التكوين المستمر وتحفيز الكفاءات سيُعيد شيئًا من الدينامية لهذا القسم، مع ضرورة خلق قنوات فعالة للتبليغ عن المخالفات تضمن حماية المبلغين وتعزز الرقابة المجتمعية. ويبقى الأهم هو تفعيل تقارير التفتيش وربط نتائجها بمساطر تأديبية حقيقية لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجفيف منابع الفساد من الداخل.

للإشارة، مع كل خرق عمراني جديد، تتآكل أكثر صورة الإدارة العمرانية بمراكش، ويُطرح السؤال بإلحاح: هل قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي مجرد واجهة بيروقراطية لا تمتلك أدوات الردع والرقابة؟ وهل بات لزامًا دق ناقوس الخطر من داخل الولاية نفسها، قبل أن يتحول العمران الفوضوي إلى قاعدة، ويُصبح الإصلاح مجرد حلم بعيد؟