طارق أعراب/ تصوير: ف الطرومبتي
يعيش عدد من الصناع التقليديين بمراكش، خاصة بسوق “الطالعة” قرب مسجد ومدرسة بن يوسف، وضعًا مأساويًا بعد مرور أكثر من سنة ونصف على الزلزال الذي تسبب في انهيار محلاتهم. فبدل أن تبدأ رحلة التعويض وإعادة الإعمار، دخل هؤلاء الصناع في دوامة إدارية خانقة بسبب اختفاء شهادة إدارية كانت قد سُلمت من طرف السلطات المحلية إلى المدير الجهوي للصناعة التقليدية، لتسهيل استفادتهم من الدعم المخصص للمتضررين.
الشهادة، التي توثق تضرر محلاتهم بفعل الزلزال، تم تسليمها في حينه إلى المديرية الجهوية للصناعة التقليدية بمراكش، غير أن الصناع تفاجؤوا مؤخرًا بأن هذه الوثيقة لم تعد موجودة بالمديرية، ما أجبرهم على العودة إلى نقطة الصفر، وإعادة طلب الشهادة ذاتها من ممثل السلطة المحلية بساحة جامع الفنا. إلا أن هذا الأخير رفض منحها بدعوى أن على مدير الصناعة التقليدية أن يوجه مراسلة رسمية إلى القائد بهذا الخصوص.
حسن البان، أحد الحرفيين المتضررين بسوق “طالعة”، المعروف أيضًا بسوق لمضاميا، والذي يشكل جزءًا من النسيج التاريخي للمدينة العتيقة، عبر عن غضبه قائلاً: “كأن الزلزال لم يكن كافيًا… الآن نُعاني من زلزال آخر اسمه البيروقراطية. نحن حرفيون، لا نعرف المساطر الإدارية المعقدة، وكل ما نريده هو حقنا في الدعم، والعودة لمزاولة مهنتنا التي نعيش منها”.
المثير أن السوق المذكور يقع في قلب المدينة القديمة، بجوار معالم تاريخية كبرى مثل متحف بن يوسف ومدرسته، ومع ذلك، لم تسلم محلاته من الانهيار والتهميش.
الصناع المتضررون يوجهون نداءً عاجلاً إلى والي جهة مراكش آسفي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية، من أجل التدخل الفوري لتسوية هذا المشكل الإداري، وتمكينهم من حقوقهم دون مماطلة أو عراقيل.
فهل تتحرك الجهات الوصية، قبل أن تتحول هذه الحرفة الأصيلة إلى ضحية جديدة للزلزال الإداري؟
