خارطة طريق جديدة لتفعيل الجهوية المتقدمة: لفتيت يبحث سبل التفعيل العملي في اجتماع رفيع المستوى

ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، اجتماعًا دوريًا بمقر الوزارة بالرباط، خصص لتتبع وتقييم مدى تقدم هذا الورش الاستراتيجي. اللقاء عرف حضور رئيسة جمعية جهات المغرب، إلى جانب ولاة ورؤساء مجالس الجهات، مما يعكس الطابع المؤسساتي الموسع للتشاور حول هذا المشروع.

الاجتماع لم يكن روتينيًا، بل جاء في سياق زمني دقيق، بعد مرور أشهر قليلة على المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة التي احتضنتها مدينة طنجة نهاية دجنبر 2024، والتي شكلت لحظة تقييم ومسائلة جماعية حول مدى تحقيق أهداف هذا الورش الذي يُعوّل عليه في إعادة رسم علاقة المركز بالجهات، وتعزيز الحكامة الترابية والتنمية المجالية العادلة.

وقد تم خلال اللقاء عرض مشروع خارطة الطريق الجديدة التي أُعدّت بتوجيه من أعلى سلطة في البلاد، تنزيلاً لمضامين الرسالة الملكية السامية التي وُجهت إلى المشاركين في مناظرة طنجة، والتي شددت على ضرورة الانتقال من التشخيص إلى التفعيل، ومن إعلان المبادئ إلى إرساء آليات العمل والتمويل والتنسيق.

خارطة الطريق هذه لا تكتفي باستنساخ توصيات المناظرة، بل تسعى إلى تحويلها إلى أدوات عملية، تشمل تفعيل الاتفاقيات الأربع الموقعة خلال المناظرة، والتفكير في نظام جديد للتمويل الترابي، وتعزيز الكفاءات والموارد البشرية للجهات، إضافة إلى مراجعة بعض النصوص القانونية التي تعيق الانسيابية في تدبير الشأن الجهوي.

اللافت في الاجتماع هو التوافق المبدئي بين مختلف الفاعلين حول مضمون خارطة الطريق، ما يمهّد لعرضها قريبًا على باقي الشركاء المؤسساتيين والاقتصاديين والمدنيين، في أفق صياغة عقد جديد بين الدولة والجهات يُترجم فعليًا مبدأ التفريع واللاتمركز.