إدانة رئيس المجلس الإقليمي للصويرة في قضية فساد.. والقضاء يحكم لصالح البلدية

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مساء الجمعة 11 أبريل، حكمها في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بتبديد المال العام واستغلال النفوذ بمدينة الصويرة. وقضت الهيئة القضائية بإدانة رئيس المجلس الإقليمي الحالي للصويرة وشقيقه بسنتين حبسا نافذا، كما أدانت مستشارًا جماعيًا كان يشغل منصب نائب للرئيسة السابقة لبلدية الصويرة، السيدة أسماء الشعبي، بثلاث سنوات حبسًا نافذًا، وذلك على خلفية تورطهم في جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في ذلك. في المقابل، تمت تبرئتهم من جناية الرشوة.

وتعود فصول هذه القضية إلى ما بات يُعرف بملف “فندق الأسوار”، وهو عقار مملوك لجماعة الصويرة، تم كراؤه ثم تفويته في ظروف غامضة ومشبوهة، خارج المساطر القانونية المعمول بها، ما أثار موجة استياء كبيرة داخل أوساط المهتمين بالشأن المحلي بالمدينة.

وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن عبرت عن قلقها من غياب بلدية الصويرة عن ملف المطالبة بالحق المدني، قبل أن تتفاعل الجماعة أخيرًا مع هذه النداءات وتنصب نفسها طرفًا مدنيًا في القضية. وقد قضت المحكمة لفائدتها بتعويض قدره 60 ألف درهم.

في تعليقه على الحكم، أكد محمد الغلوسي أن “هذا القرار القضائي ينبغي أن يكون رسالة واضحة وصارمة في وجه كل من تسول له نفسه استغلال موقعه العمومي للإثراء غير المشروع، أو العبث بممتلكات الدولة والمواطنين”.

كما دعا المتحدث ذاته إلى “تكريس مزيد من الحزم في محاربة الفساد ونهب المال العام، ووضع حد لتفشي مظاهر الزبونية والمحسوبية التي تقف حجر عثرة في وجه التنمية المحلية”.

للإشارة، الصويرة، المدينة الساحلية العريقة التي تختزن موروثًا ثقافيًا وحضاريًا مميزًا، تبقى في أمسّ الحاجة إلى مسؤولين نزهاء، يُعليـــون المصلحة العامة على حساب المصالح الضيقة.