المنظمة المغربية للحقوق والحريات ترفع شكاية حول تزوير في محاضر لجنة طلب العروض بجماعة آسفي

قدمت المنظمة المغربية للحقوق والحريات شكاية رسمية إلى الجهات المختصة بشأن ما اعتبرته “تزويراً وتغييراً متعمداً للوقائع في محاضر رسمية” تخص أشغال لجنة طلب العروض رقم 14/2023 بجماعة آسفي، والمتعلق بأشغال صيانة الطرق بتكلفة تقديرية ناهزت 6.7 مليون درهم.

وجاء في الشكاية أن محضر لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض تضمن توقيعات تفيد بحضور جميع الأعضاء، بما فيهم بعض المسؤولين الجماعيين الذين تؤكد المعطيات غيابهم عن الاجتماعات فعليًا. كما تم الإشارة إلى أن الاجتماعات انعقدت بقاعة الجماعة، بينما جرت في الواقع بمكتب أحد الموظفين، في تضارب صريح مع ما ورد في الوثائق الرسمية.

وتعتبر المنظمة أن هذه التصرفات تشكل إخلالاً جسيماً بمقتضيات المادة 39 من مرسوم الصفقات العمومية الصادر في 9 مارس 2023، التي تلزم بتأجيل جلسة فتح الأظرفة في حال تغيب أي من الأعضاء الملزمين بالحضور. كما اعتبرت أن توقيع المحاضر رغم الغياب الفعلي لأصحابها يدخل في خانة التزوير وتغيير الحقيقة في وثائق رسمية، مما يهدد سلامة الإجراءات وشفافية التعاقدات العمومية.

وتطرقت الشكاية إلى ما تضمنه تقرير لجنة التدقيق التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي رصد اختلالات مماثلة في العمليات المالية والمحاسباتية بجماعة آسفي خلال سنتي 2022 و2023، وأبرز وجود تجاوزات خطيرة تضر بمصداقية المحررات الرسمية وحقوق المتعاقدين.

وأكدت المنظمة أن مثل هذه الممارسات تمس بثقة المواطنين في الإدارة، وتهدد مبدأ تكافؤ الفرص واستقرار المعاملات التعاقدية، مشيرة إلى أن الفصلين 352 و353 من مجموعة القانون الجنائي المغربي يعاقبان على كل تغيير للحقيقة في محررات رسمية بسوء نية، خاصة حين يكون مرتكب الفعل موظفاً عمومياً أو منتخباً، وفق الفصل 224 من نفس القانون.

وختمت المنظمة شكايتها بالمطالبة بفتح تحقيق شامل في الموضوع وترتيب الجزاءات القانونية، بما يكرس دولة الحق والقانون ويصون المال العام من أي تلاعب أو تزييف في وثائقه الرسمية.