نورالدين بازين
شهدت العاصمة الرباط صباح يوم الأحد 6 أبريل الجاري، خلال مسيرة دعت إليها جماعة العدل والإحسان، واقعة مستفزة وغير مألوفة، تمثّلت في توجيه عبارات السب والقذف في حق مستشار جلالة الملك، السيد أندري أزولاي، ووصفه بـ”الصهيوني” من طرف بعض المشاركين.
الواقعة التي وثّقتها عدة تدوينات وصور منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، أثارت موجة استنكار واسعة، بالنظر إلى الخلفية الرمزية والوطنية للشخصية المستهدفة، والتي تمثل جزءًا من النسيج الرسمي للدولة المغربية. فالسيد أزولاي، المعروف بتاريخه الطويل في العمل الاستشاري داخل الديوان الملكي، يُعد من أبرز الوجوه المدافعة عن قيم الحوار بين الأديان، والتعددية الثقافية، والانفتاح، وهو الذي ساهم لسنوات في تعزيز صورة المغرب كأرض للتسامح والتعايش.
الهجوم اللفظي الذي طاله لا يمكن قراءته فقط كتصرف فردي معزول، بل يطرح تساؤلات عميقة حول تآكل الخطاب المدني في بعض الفضاءات، واستسهال استخدام مفردات التحريض والتجريح ضد مؤسسات الدولة ورموزها، خاصة في سياق حساس محكوم بتوازنات دقيقة.
كما أن هذا السلوك يسيء في جوهره إلى التقاليد الراسخة للمملكة المغربية، التي احتضنت على مر العصور كافة الديانات السماوية وكرّست نموذجًا استثنائيًا للتعايش، لم تهدمه لا التوترات الإقليمية ولا الانزلاقات الفكرية.
ويبقى السؤال المطروح: إلى أي حدّ يمكن لمثل هذه التجاوزات أن تهدد السلم المجتمعي؟ وهل ستتحرك الجهات المنظمة للمسيرة للتبرؤ من هذا الفعل أم ستلوذ بالصمت؟ ثم ما هي مسؤولية الفاعلين السياسيين والمدنيين في إعادة الاعتبار لأسس الاحترام المتبادل داخل الفضاء العام؟
في انتظار توضيحات أو مساءلات محتملة، تظل الحادثة جرس إنذار حول خطورة توظيف الشعارات الدينية أو السياسية في استهداف مؤسسات الدولة ورموزها، في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تعزيز وحدته الداخلية بدل زرع بذور الفتنة والتفرقة.
