جديجة العروسي
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المال العام بمحكمة الاستئناف، حكمها العلني والحضوري في ملف يهم جماعة سيدي غانم، يتابع فيه الرئيس السابق للجماعة وتقني بها، إلى جانب صاحب شركة دراسات ومقاولين اثنين.
وقضت الهيئة القضائية بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي فيما يخص المتهم عادل الزيتوني، والتصريح مجددًا ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وعدم الاختصاص في الشق المتعلق بالمطالب المدنية المقدمة ضده، مع تأييد الحكم الابتدائي في باقي جوانبه، وتحميل المحكوم عليهم المدانين الصائر والإجبار في حق من يجب.
وقد استند قرار البراءة الصادر في حق عادل الزيتوني إلى كونه لم تكن له سوى علاقة كرائية تتعلق بآليات استُعملت في شق بعض المسالك الطرقية، دون أن تثبت في حقه أي علاقة مباشرة بالأفعال المتابع من أجلها باقي المتهمين.
أما بخصوص المتهمين الآخرين، فقد أيدت المحكمة قرار الإدانة الصادر ابتدائيًا، والذي قضى في الدعوى العمومية بإدانتهم من أجل التهم المنسوبة إليهم، ومعاقبة كل واحد منهم بسنتين حبسًا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بقبول الدعوى المدنية التابعة شكلاً، وفي الموضوع بالحكم على كافة المتهمين بأداء تعويض مدني قدره 60 ألف درهم لفائدة الطرف المدني، بشكل تضامني، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى، ورفض باقي الطلبات.
يُذكر أن الهيئة القضائية أشعرت المتهمين المدانين فرادى بأجل الطعن بالنقض، في ما قد يشكل محطة قضائية جديدة في هذا الملف الذي أثار اهتمام الرأي العام المحلي.
