وزارة الداخلية تكثف عمليات المراقبة وضبط الأسواق وحماية المستهلك

في سياق الجهود المستمرة لضمان الصحة العامة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، أعلنت وزارة الداخلية عن تكثيف عمليات المراقبة وضبط الأسواق، وذلك في إطار تدخلات اللجان الإقليمية المختلطة التي تعمل على التصدي بحزم لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار والممارسات غير المشروعة.

ووفقًا لبلاغ صادر عن الوزارة، فقد أسفرت هذه التدخلات، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس 2025، عن تنفيذ 4988 عملية ميدانية شملت مختلف الأسواق ومراكز البيع، مما أدى إلى إغلاق 531 محلاً غير قانوني يُستخدم في الإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.

كما تم حجز أكثر من 239 طناً من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية، حيث شكلت المواد المنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك نحو 65% من إجمالي الكميات المحجوزة، وهو ما يبرز حجم المخاطر التي كان يمكن أن يتعرض لها المستهلكون. ولم تقتصر الإجراءات على الحجز والإغلاق، بل شملت أيضًا إحالة 327 شخصًا على المسطرة القانونية لمتابعتهم بتهم تتعلق بمخالفة القوانين المنظمة للأسواق وحماية المستهلك.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العمليات ستتواصل بوتيرة منتظمة، وفق مقاربة ترتكز على تعزيز التنسيق واليقظة وتكثيف عمليات المراقبة، مع التشديد على احترام القوانين المتعلقة بالأسعار والمنافسة وضمان حقوق المستهلكين.

يأتي هذا التحرك في ظل تزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار وتأثيرات بعض الممارسات غير القانونية على السوق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاع الطلب على العديد من المنتجات الأساسية. وتؤكد هذه الإجراءات حرص السلطات على فرض الانضباط داخل الأسواق ومنع أي استغلال قد يضر بالمواطنين، في وقت تعاني فيه العديد من الأسر من ضغوط اقتصادية متزايدة.

ورغم أهمية هذه التدخلات، فإن التحدي الأكبر يظل في استمرارية المراقبة وضمان عدم عودة هذه الظواهر، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين السلطات والمواطنين للإبلاغ عن أي خروقات، وتعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي لمواجهة الغش والاستغلال.