خولة العدراوي
في خطوة تعكس حرص المملكة المغربية على مواصلة إصلاح قطاع التربية والتكوين، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتعيين السيدة رحمة بورقية رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. يأتي هذا القرار في سياق سعي المغرب إلى تعزيز جودة التعليم وتطوير البحث العلمي وتأهيل الرأسمال البشري الوطني لمواكبة التحولات التنموية التي يشهدها العالم.
يعد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هيئة استشارية مستقلة تُناط بها مهام تقديم الرأي حول السياسات العمومية المرتبطة بقطاع التعليم والتكوين، إضافة إلى تقييم البرامج المعتمدة في هذا المجال. يعكس تعيين السيدة بورقية على رأس هذه المؤسسة رغبة ملكية واضحة في تعزيز دور المجلس كمحرك رئيسي للنقاش الاستراتيجي حول مستقبل المنظومة التعليمية بالمملكة. كما أن اختيار شخصية أكاديمية بارزة لتولي هذا المنصب يؤكد التوجه نحو الاستفادة من الخبرات العلمية والكفاءات الوطنية لدفع عجلة الإصلاح، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع التعليم سواء فيما يخص جودة المناهج أو تحسين مستوى التكوين الجامعي أو دعم البحث العلمي والابتكار.
رحمة بورقية التي ازداددت سنة 1949 بالخميسات تُعد واحدة من الأسماء البارزة في المشهد الأكاديمي المغربي حيث راكمت خبرة طويلة في المجال الجامعي والتربوي. شغلت مناصب عديدة من أبرزها عضوية أكاديمية المملكة المغربية والإشراف على الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتعليم ورئاسة جامعة الحسن الثاني بالمحمدية. كما كانت عضوة في اللجنة الوطنية لاعتماد وتقييم البرامج بوزارة التعليم العالي وعضوة في اللجنة الملكية الاستشارية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية ثم لجنة إصلاح العدالة. يشكل هذا التعيين استمرارًا لمسارها المهني الغني بالإنجازات مما يعكس ثقة ملكية سامية في كفاءتها وخبرتها في مجال الإصلاح التربوي.
يضع تعيين رئيسة جديدة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين مسؤوليات جسيمة أمام هذه المؤسسة لاسيما في ظل الحاجة إلى تجديد الرؤية الإصلاحية للقطاع. ومن بين أبرز الرهانات المطروحة تعزيز جودة التعليم من خلال تطوير المناهج التعليمية وتحسين طرق التدريس ودمج التكنولوجيا في التعليم. كما يتطلب الأمر تقييم السياسات التربوية عبر اعتماد آليات تقييم فعالة لمختلف البرامج والمشاريع الموجهة للقطاع وتشجيع البحث العلمي من خلال دعم الجامعات ومراكز البحث وخلق بيئة محفزة للابتكار والإنتاج المعرفي. كما يظل إصلاح التعليم العالي والتكوين المهني ضرورة ملحة لتحقيق مواءمة بين مخرجات التعليم وحاجيات سوق الشغل.
إن تعيين السيدة رحمة بورقية في هذا المنصب الاستراتيجي يعكس الإرادة الملكية في المضي قدمًا نحو إصلاح عميق وشامل لمنظومة التعليم. فالمغرب يراهن اليوم على مدرسة حديثة ومنفتحة وعلى جامعة قوية قادرة على إنتاج المعرفة وتأهيل الكفاءات انسجامًا مع الدينامية التنموية التي يشهدها البلد. ويظل الرهان الأكبر أمام المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هو تحويل التوصيات والاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة تعكس تطورًا حقيقيًا في المنظومة التعليمية بما يخدم مستقبل الأجيال القادمة ويعزز مكانة المغرب في مصاف الدول الرائدة في مجال التربية والتكوين.
