الحبيب بلكوش على رأس المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان: تعزيز حماية الحقوق والنهوض بها

عين جلالة الملك محمد السادس، الحبيب بلكوش في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان. يأتي هذا التعيين في إطار تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على الصعيدين الوطني والدولي.

تتولى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عدداً من المهام الأساسية، من أبرزها متابعة السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان والتنسيق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية. كما تقوم المندوبية بتتبع تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد التقارير الوطنية لتقديمها أمام الآليات الأممية المختصة. إضافة إلى ذلك، تنسق المندوبية الأعمال التحضيرية لمشاركة المملكة المغربية في المحافل الإقليمية والدولية، وتتابع التوصيات والملاحظات المترتبة عن فحص التقارير الوطنية من قبل أجهزة المعاهدات.

كما تركز المندوبية على تنسيق العلاقة مع الآليات والإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. إلى جانب ذلك، تتابع التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية والدولية بشأن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب وتعمل على تنسيق إعداد مشاريع الأجوبة عليها. وأيضاً، تقوم المندوبية بدراسة النصوص التشريعية والتنظيمية لتقييم مدى مطابقتها لأحكام الاتفاقيات الدولية.

يعد  الحبيب بلكوش خبيراً ومستشاراً في مجالات حقوق الإنسان لدى العديد من المؤسسات الوطنية والدولية. شغل عدة مناصب مهمة على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تولى منصب خبير مستشار لدى وزير حقوق الإنسان من 1998 إلى 2000، كما شغل منصب مدير مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان بين 2000 و2005. كما عمل مديراً لبرنامج الهجرة لدى الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان من 2005 إلى 2006، وعضواً بالأمانة العامة للجنة الوطنية لليونسكو بين 1983 و1993.

ساهم السيد بلكوش في إعداد العديد من التقارير الوطنية والدولية الهامة، مثل تقرير الخمسينية للتنمية البشرية (2005)، وتقرير حول أوضاع الطفولة بالمغرب (اليونيسيف 2006)، بالإضافة إلى تقارير حول الهجرة وحقوق الإنسان في السياق المغاربي (2007).

بفضل مؤهلاته العالية وخبرته الكبيرة في مجال حقوق الإنسان، يتمتع بلكوش بحس مهني وروح المسؤولية التي مكنته من نيل الثقة الملكية السامية لتولي هذا المنصب الرفيع. وقد مكنته هذه التجربة الواسعة من تعزيز إدماج ثقافة حقوق الإنسان في السياسات العمومية الوطنية وتطوير التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية .