حكيم شيبوب
المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمغرب. تأسس المجلس في مارس 2011 ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشئ سنة 1990، في إطار تعزيز المشهد الحقوقي المغربي وتكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
يضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمسؤوليات واسعة تشمل الدفاع عن الحقوق والحريات، حماية كرامة المواطنات والمواطنين، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان في مختلف الأوساط. كما يقوم بدور استشاري في مجال حقوق الإنسان، حيث يقدم آراءه وتقاريره بشأن مشاريع القوانين والسياسات العمومية ذات الصلة، سواء بطلب من الحكومة أو البرلمان أو بمبادرة منه.
يعكس تجديد تعيين أمينة بوعياش على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الإرادة الملكية السامية لمواصلة تعزيز المكتسبات الحقوقية بالمغرب. فمن خلال تجربتها الواسعة ومسارها الحافل، يُنتظر أن تواصل النهوض بمهام المجلس، خاصة مع الصلاحيات الواسعة التي بات يتمتع بها.
قبل توليها رئاسة المجلس، تقلدت أمينة بوعياش عدة مناصب بارزة، من بينها سفيرة للمملكة لدى السويد ولتوانيا، ونائبة أمين عام لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ورئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ونائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. كما كانت عضوة في اللجنة الاستشارية لمراجعة دستور 2011، وعضوة في مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، إضافة إلى عضويتها في عدد من الهيئات الدولية، مثل لجنة القانون الإنساني الدولي، ومنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها المشهد الحقوقي، يواجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحديات كبيرة تتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز مكتسبات المغرب في هذا المجال. فمع تنامي القضايا المرتبطة بالحريات الفردية، وحقوق المرأة، والهجرة، والأوضاع داخل المؤسسات السجنية، تتعاظم الحاجة إلى تعزيز دور المجلس كمؤسسة فاعلة في حماية حقوق الإنسان وضمان احترامها.
يبقى دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بقيادة أمينة بوعياش، محوريًا في ترسيخ قيم العدالة والحرية والمساواة، مما يجعل هذه المرحلة مفصلية في مسيرة حقوق الإنسان بالمغرب.
